يتخبّط النظام السوري وحلفاءه في الآونة الأخيرة مع إقتراب موعد دخول قانون قيصر الأميركي حيّز التنفيذ في حزيران، القانون الأميركي المنظّم لفرض عقوبات قاسية على النظام السوري وكل من يدعمه ويتعامل معه من أفراد وشركات ومؤسسات. وعلى ما يبدو، لم يجد النظام المعوم من “حزب الله” حلّاً سوى بإمّا تهريب الدولارات من لبنان الى سوريا، أو من خلال ما يحصل أخيراً، التعزيزات العسكرية واللعب بالتطورات الميدانية في الشارع السوري.
الجديد اليوم حسبما تنقل “العربية.نت”، عن مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، التي أفادت السبت، “بوصول تعزيزات عسكرية لميليشيا ما يعرف بالدفاع الوطني إلى ريف دير الزور الشرقي، وتسلمت حواجز الميليشيات الموالية لإيران هناك”.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يُنفذّ أخطر «أجنداته» السياسية و المصرفية والشعبية!
في التفاصيل، ووفقا للمعلومات، فإن 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام قادمة من دمشق تمركزت في مناطق نفوذ “حزب الله” اللبناني، في مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور.
وحسبما تنقل “العربية.نت” فإنها ليست المرة الأولى، فقد أفاد المرصد أوائل حزيران الجاري، بأن ميليشيا “فاطميون”، كانت استقدمت رتلا عسكريا نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.
واستقر الرتل حينها في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.
وفي أواخر أيار الماضي، أكد المرصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من الميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخرا، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.
حزب الله وقانون قيصر
تكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 21 من كانون الأول 2019، في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.
كما أن هناك ضغوطاً أميركية شديدة على النظام في دمشق وعلى كل من يتعامل معه، بدءاً من حزب الله في لبنان ووصولاً إلى الحشد الشعبي في العراق، شاملاً شخصيات رسمية من مختلف الطوائف في لبنان ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قبضة “قيصر”.
