بعدما انفجر الشارع مساء الخميس، اثر ارتفاع سعر الدولار الذي سجل ارقاما قياسيا مع تجاوزه عتبة الـ 7000، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إقرار الحكومة للتعيينات المالية.
كان اللافت ان ذلك جرى بعد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والسفيرة الأميركية، وفيما قالت مصادر سياسية لبنانية إن أهمّ ما في القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأربعاء استبعاد محمّد بعاصيري (سنّي) من موقع أحد نواب حاكم المصرف على الرغم من إصرار الإدارة الأميركية على بقائه في منصبه.
تفيد المعلومات بالغضب الأميركي حول خطة الحكومة بإنجاز التعيينات، خصوصاً أن واشنطن كانت متمسكة بتعيين محمد بعاصيري. ومع ابعاد الأخير يكون “حزب الله” استكمل عملية تطويق لرياض سلامة حاكم مصرف لبنان عبر فرض تعيين أربعة نواب له محسوبين على قوى سياسية يقودها الحزب تدعو إلى فرض نوع من التأميم للقطاع المصرفي. لا سيما وان بعاصيري يلعب دورا في التنسيق مع السلطات المختصة الأميركية من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: لبنان في عين العاصفة.. الليرة تنهار وغضب شعبي عارم: قطع للطرقات واقفال للمحال!
وفسرت المصادر السياسية ذلك بأنّ الخطة التي يسعى حزب الله إلى تنفيذها تستهدف تحميل المصارف اللبنانية مسؤولية الديون الخارجية التي منيت بها الدولة والتي تقدّر بنحو تسعين مليار دولار.
وأوضحت أن الخزينة اللبنانية ستعمل على اقتطاع نسبة كبيرة من الأموال لدى المودعين اللبنانيين والعرب، وذلك بغية تسديد جزء من ديونها الخارجية. ورأت أنّ ذلك سيؤدي عمليا إلى إفلاس المصارف اللبنانية.
وبحسب مصادر “العرب” فان النيّة الحكومية تتجه إلى إعطاء رخص لخمسة مصارف جديدة تحلّ مكان المصارف الحالية، على أن تعمل هذه المصارف بطريقة تسمح لحزب الله بتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
استهداف سلامة
كان لافتا مساء أمس، دخول مناصري أمل “حزب الله” على خط التظاهرات الاحتجاجية ونبذ الشعارات المذهبية والطائفية التي طغت على واجهة الأحداث يوم السبت، تم تحويل الشعارات الاحتجاجية نحو مصرف لبنان وحاكمه والمصارف. خفتت كثيراً الأصوات المطالبة بإسقاط الحكومة والعهد. رئيس العهد لطالما أكد في مجالسه الخاصة أنه لا داعي للخوف ولا للقلق ولا للتوتر من التظاهرات، فمجموعات المتظاهرين بمعظمها أصبحت مضمونة الولاء والإنتماء. وتحركها مصوب وموجه باتجاه الخصوم. يتقاطع هذا الكلام مع الحملة على رياض سلامة.
وسريعاً يأتي خبر حول جلسة طارئة للحكومة صباح الجمعة، على أن تليها جلسة أخرى بعد ظهر اليوم نفسه في قصر بعبدا، للبحث في تطورات الوضع النقدي والمالي.
وسط هذه التطورات، كان كثر يتكهنون بأن حزب الله قد رفع الغطاء عن حسان دياب وحكومته، وأن هناك تسوية سياسية قد أبرمت مع القوى المعارضة وغير المشاركة في الحكومة، فيما المعلومات كانت تنفي ذلك قطعياً. وتشير إلى أن دياب ليس في وارد الاستقالة، وحزب الله لم يتخل عن الحكومة، وعون متمسك بها إلى النهاية، طالما أنه يأخذ ما يريده من مقرراتها، ويسيطر على كل مقومات الدولة اللبنانية ومفاصلها وخصوصاً القطاع المالي. وبالتالي ثمة من يعتبر أن الانقلاب المالي قد يستكمل بالإطاحة برياض سلامة.
هذا الأمر الذي قد يطرحه عدد من الوزراء في جلسة الحكومة اليوم الجمعة، والبحث عن صيغة تسمح لهم بإقالة رياض سلامة واتهامه بأنه المسؤول عن انهيار الليرة. بينما الغاية تكون أبعد. أي السيطرة على كل القطاع المالي في لبنان، والدخول في مواجهة مباشرة مع الأميركيين، كخيار اضطراري للحزب، سعياً منه لتجميع المزيد من أوراق القوة، وأخذ لبنان كله رهينة للتفاوض عندما تحين لحظة التفاوض.
إقالة سلامة لن تكون سهلة، وتحتاج إلى فتوى قانونية. لكن وعلى أي حال، الضغوط عليه والتلويح بإزاحته قد يكون القصد منهما دفعه إلى تقديم فروض الطاعة أكثر، وتسهيل الحصول على الدولار، على اعتاب سريان قانون قيصر، ليصبح بين حدين، إما الإقالة وإما تأمين الالتفاف على العقوبات ومفاعيل قانون قيصر.
إلى ذلك الحين.. سيدفع اللبنانيون أثماناً باهظة. فلا الحزب و”العهد” بوارد التراجع، ولا الأميركيون سيسكتون، ولا الشارع سيخضع.
