في وقت تحاول السلطة اللبنانية تحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان والتنصل من مسؤولياتها، يبدو أن الأزمة تتعمق بين الطرفين لا سيما في ظل تباين في ارقام الخطة الاقتصادية المقدمة الى صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة من جهة ومصرف لبنان من جهة ثانية.
في هذا السياق، ذكر موقع أم. تي. في. أن ما حصل في اجتماع بعبدا أمس نسف كلّ جهدٍ تصحيحي بُذل في الأسابيع الأخيرة في مجلس النواب.
انبرى مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، عبر “تويتر”، ليقول: “اجتماع بعبدا اليوم يتخطى المنطق والواقع. التفاوض من الحد الاعلى هو استسلام، اعتبار كل ديون الدولة هالكة هو استسلام وضرب موجع للمودع وللاقتصاد”.
اقرأ ايضاً: الأزمة تستفحل.. قطاعاتٌ مُهدَّدة ومعيشة اللبنانيين بخطر!
قبله، بقليل، كانت تغريدة للنائب ألان عون، جاء فيها: “اللجنة الفرعية “للمال والموازنة” أكملت نقاشاتها في موضوع الخطة المالية مع وزارة المال، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.
ويبقى السؤال الأهمّ: كيف إيجاد التوازن بين منطق يرضي صندوق النقد ولو على حساب المودعين وبين منطق يترك للإقتصاد فرصته في عملية إنقاذهم؟”.
فمن دون أن يعلن أحدٌ اذا كانت الارقام صحيحة، علم موقع mtv أنّه تمّ اعتماد ارقام الخطة الاقتصادية للحكومة، ليعمد مصرف لبنان الى مراسلة لجنة التفاوض الحكومية، وخطياً هذه المرة، فيضع الجميع امام مسؤولياتهم.
ويؤكد مصرف لبنان على وضعيته المالية التي تعكس حقائق رقمية مختلفة تماماً عما تسوّقه لجنة المفاوضات الحكومية، وموجهاً تحذيراً خطيراً لما يسعى اليه بعض اركان الحكومة ومستشاريهم لتصفية سندات الدولة وعدم تسديدها، في خطوة “ستالينيّة” تفقد لبنان ونهائياً الى غير رجعة، كلّ ما تبقى من صدقيته الدولية وامكانات دعمه ومدّ يد العون اليه.
