هي “الخصوصية” نفسها التي يُقتل بسببها شابّان في قبرشمون، تعود لتظهر مجدداً في منطقة عربصاليم الجنوبية، تحت حجة “خصوصية المناطق”، وعدم السماح لـ”زجاجة البيرة والسباحة بالمايوه تدنيس أرض وطأتها أقدام المجاهدين وارتوت بدماء الشهداء”، والإنقضاض على فتيات وجدن بمياه النهر والطبيعة منفساً لهنّ للهروب من جائحة “كورونا” بعيداً عن الإختلاط، من منطق “عدم إعتياد المنطقة على هذه المظاهر الخادشة للعادات والتقاليد”.
فعد انتشار صورة لمجموعة من الفتيات بمايو مع عدد من زجاجات البيرة على ضفاف نهر عربصاليم “الخرخار”، وبعد الهجوم الذي تعرضن له من قبل مسؤولي حركة أمل” في المنطقة، طابق محافظ النبطية القاضي محمود المولى على الكلام الهجومي قائلاً: “الذي حدث في عربصاليم يحدث مرة بالعمر ولا يشبه عادات وتقاليد البلدة الجنوبية، لكن ما من جرم قانوني تجاه ما حصل سوى خرق قانون التعبئة العامة الخاصة بكورونا”.
إقرأ أيضاً: لباس شرعي ومنع شرب الكحول في عربصاليم بأمر من «المجاهدين»!
اضاف: “الشابات اللواتي قمن بالتجمع هناك لم يقصدن الإيذاء بل عبّرن عن راحة وأمان للتواجد في ذلك المكان الجميل وإلا ما قاموا بالتقاط الصور ونشرها بأنفسهن. لهذا المجتمع خصوصية نرفض المسّ بها، تحديداً عندما تؤدي إلى إحداث فوضى اجتماعية، لذلك سنراقب أكثر المكان لتحديد بعض الضوابط عبر البلدية التي أتوّلى إدارتها، فحريتك الشخصية تنتهي عند حدود حرية الآخرين لا سيما عندما تمارس حريتك في المكان الخطأ وتسبب ضرراً ولو من دون قصد”.
وكان المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في البلدة علي حمادي قد قال: “أتحدث بصفتي ابن هذه البلدة وليس بصفتي السياسية، فنحن كمجتمع لنا عادات وتقاليد ترفض رفضاً قاطعاً المايو والمشروبات الروحية، وهنا لا أقصد أن أمنع أحداً من حريته لكن إذا كان 90 في المئة من أبناء البلدة يرفضون هذا التصرف فهل يجوز لأحد أن يقوم به؟ لا مشكلة لدينا أن يزورنا أحد من خارج البلدة وتحديداً عند نهر الخرخار الذي يعدّ مساحة عامة وليست منتزهاً خاصاً”.
كما وعلّق أيضاً المسؤول في حركة أمل أحمد حسن قائلاً: “بعد أن أخذ الموضوع مداه وتم التطاول على أهل قريتي الجميلة عربصاليم بموضوع ارتداء اللباس الفاضح في نهر البلدة الخرخار ، وبعد وصفنا بالدعشنة والمطاوعة الخ .
- اولا هذا اللباس ممنوع على كامل الاراضي اللبنانية بالدستور فأنتم تخالفون القانون وتتعدون على حريتنا وليس العكس .
- ثانيا هذا الموضوع هو من صلاحيات البلديات في كل الاراضي اللبنانية فتحديد الأمور التي تخل بالآداب العامّة هي من صلاحيات البلدية ورئيسها كونهم ادارة محلية وشخصية معنوية مستقلة ماليا واداريا وهذا الأمر كفله الدستور اللبناني .
- ثالثا وبعد التفصيل القانوني يبقى الموضوع العرفي والأخلاقي فلا يحق لأحد أن يفرض على تجمّع سكاني كبير موّحد الثقافة والعادات والتقاليد ثقافته وعاداته المحرّمة لدى هذا المجتمع .
- رابعا نحن أهل الضيافة والكرم ونستقبل الشعب اللبناني بأسره ونضعه في قلوبنا ونفتح له بيوتنا شرط أن لا يفرض علينا اسلوب حياته وثقافته خصوصا في الشق المخالف لعاداتنا وتقاليدنا وديننا وهذا حق المضيف على الضيف في جميع اصقاع الأرض”.
مواقع التواصل تنتفض للحريات
التصرف الذي وصفه البعض “بالداعشي” و”المتطرّف” إستفز روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين إنتفضوا للحريات العامة، رافضين القمع الذي يحصل مع لبنانيين يمارسون حريتهم الشخصية في أماكن عامّة، وهذه الحرية نفسها التي يصونها الدستور، مستغربين من جعل “المايوه” أعظم المصائب في الوقت الذي يغرق فيه لبنان بأزماته المالية والصحية.
وجاءت التعليقات على الشكل التالي:
