بالرغم من التوتر الذي عصف بالتظاهرة الاحتجاجية نهار السبت وخرقها من قبل مندسين تابعين للثنائي الشيعي، ورميهم شعارات فتنوية، صدر عن لقاء تشرين اليوم الإثنين البيان التالي:
“يوم السبت 6 حزيران، الحدث والفعل كانا نزول اللبنانيين من كل المناطق الى ساحة الشهداء، في استعادة لمشهد وشعارات ثورة 17 تشرين، وكسر جدار الخوف والترهيب والقمع المتعدد الاشكال. ما عداه، وما حصل خلاله وبعده من مشاهد التوتير وافتعال الصدامات واستعادة خطاب الحرب هو رد الفعل، وتصفية حسابات وتبادل ادوار بين مجموعات تابعة لمختلف قوى السلطة للنيل من ارادة الناس واستعادة الزخم الشعبي في الشارع”.
إقرأ أيضاً: بالصور: رغم أحداث «السبت الأسود».. دعوات لتحرك احتجاجي يوم الاحد: «بدنا نكفي ثورتنا»
أضاف البيان: “على الرغم من أن ردة الفعل هذه احتلت مقدمة المشهد الإعلامي ولا تزال، فإن ذلك لا يلغي أهمية الفعل الأصلي لأنه ينتمي الى المستقبل والى مسار التغيير الحتمي، في حين ان ردود الفعل عليه تنتمي الى الماضي وتتنكر بصدى صراعاته التي انقضت ولم يعد لها أساس للحياة، رغم كل التهويل. فالصراع الحقيقي هو على الحاضر والمستقبل لا على الماضي، وان كان يتم بلغة الماضي وخطابه في محاولة يائسة لإعادة احيائه واحياء اطرافه وقواه المتلاشية”.
ولفت البيان الى أن “يوم 6 حزيران هو أيضا يوم السقوط النهائي للحكومة التي لم تعد حتى “حكومة – واجهة”. ورقة التين سقطت نهائيا عنها لتظهر على حقيقتها: انها تعبير عن الخواء والفراغ. فالحكومة والوزراء – ومعهما رئاسة الجمهورية – لم يكونوا موجودين على الاطلاق: لا موقف، ولا تصريح، ولا اجراء، ولا ظهور علني…الخ. والساحة متروكة بالكامل للأنصار والاتباع وقادة الأحزاب والتيارات، والطامحين القدامى والجدد الى سلطة متهالكة، والى رجال الدين من كل حدب وصوب يدعون الى الهدوء وعدم المساس بالرموز الدينية، ناسبين ذلك الى بعض الجهلة من الطرفين في حين ان ذلك ما حصل هو نتيجة التعبئة الحزبية والخطاب التحريضي الرسمي للقيادات والأطراف المعنية ويعبر عنها”.
اضاف: “اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بات على الثورة ان تتمسك بمطلبها الأول في اسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة ذات صلاحيات تشريعية، تطلق مرحلة انتقالية تخرج لبنان من أزمته الشاملة والخطيرة، وتعيد تشكيل مؤسسات السلطة الدستورية في ضوء قانون انتخابي جديد وتحت اشراف هيئة مستقلة كاملة الصلاحية، وذلك من اجل استعادة الدولة المخطوفة وإعادة السلطة الى داخل المؤسسات، واسترجاع السيادة على سياستنا الخارجية.
لقد برزت في الأيام الماضية ثلاثة توجهات سياسية مختلفة.
- التوجه الاول هو الدعوة لاستعادة الشعارات التي أطلقتها ثورة 17 تشرين وخارطة الطريق التي دعت اليها.
- التوجه الثاني عبرت عنه الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة بمعزل عن توفير شروط الحياد وسلامة قانون الانتخاب نفسه. وهذا الموقف ينسب الى أطراف سياسية وحزبية معينة لا الى ثورة 17 تشرين على الاطلاق. والمتحمسون له يراهنون على تأكل النفوذ الشعبي لخصومهم السياسيين الانتخابيين لتحسين تمثيلهم في المجلس النيابي.
- التوجه الثالث مجهول المصدر، هو الذي رفع اليوم شعار تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله. مصدر هذه الدعوة ملتبس وخبيث في توقيته وأهدافه من جهة، او هو تعبير عن قصر نظر البعض، ومحاولة يائسة لوراثة شارع معين من خلال الخطاب السياسي لا عن طريق الانتخابات هذه المرة”.
وبالنسبة الى الثورة، علق البيان: “إن مساحة الصراع وعقدة التغيير هي السلطة ومؤسساتها لا أطراف حزبية او سياسية بعينها، والموقف من هذه الاخيرة هو متفرع عن موقف هذه القوى من مطالب الثورة في الخبز والعدالة والحرية، وحقها في دولة ومؤسسات تمثلها بشكل صحيح وتدافع عن مصالح الناس وتخرجهم من الازمة. وكي لا يلتبس الامر ويساء التفسير، فإن هذه المطالب هي مطالب سياسية واقتصادية – اجتماعية بامتياز، ولا فصل بين مكوناتها”.
اضاف: “لقاء تشرين متمسك بموقفه في تحميل السلطة ومؤسساتها وأجهزتها ومسؤوليها مسؤولية التراخي والتواطؤ مع استمرار استخدام فائض القوة من اجل ترويع المواطنين، وتهديدهم بالعودة الى الحرب بشكل وقح وخطير، دون ان يجرؤ أي مسؤول على تحميل من يقف وراء هذه الممارسات مسؤولية سياسية، واللجوء بدل من ذلك الى “مصالحات عشائرية” وإبقاء النار تحت الرماد لاستعادتها في مناسبة أخرى”.
وختم: “إننا نعيش في اللادولة واللاقانون، وثورة 17 تشرين التي كسرت الحظر يوم 6 حزيران سوف تستعيد الساحات والشوارع، في بيروت وفي كل المؤسسات والقطاعات والمناطق، مؤكدة على كامل برنامجها دون اجتزاء.كما ان على القوى المكونة لهذه الثورة، افرادا ومجموعات منتمية الى خطابها وبرنامجها، ان ترفع من مستوى تنسيقها من اجل ان تتوضح صور برنامجها وهويتها الجامعة، ومن اجل النجاح في مواجهة من يريدون الانقضاض عليها او اجهاضها”.
