على مدى ثلاثة ايام (3 و4 و5 ) حزيران الجاري، إنعقدت ثلاث حلقات تشاورية مع القطاع الإعلامي عن “حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان”، التي نظمتها وزارة الإعلام في السرايا الحكومية بهدف “إيجاد رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع الإعلامي”.
وعلى غرار كل القضايا المتعلقة بالإعلام وقضاياه، ولا سيما في عهد حكومة حسان دياب المشهورة بكثرة الجلسات والورشات والمستشارين من دون الوصول الى نتائج حاسمة وسريعة، اثارت ورشة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد وتوقيتها ومضمونها الكثير من التساؤلات والملاحظات الجوهرية التي ترقى الى درجة نسف هذه الجلسات الثلاث ووضعها في إطار اللقاءات الفلكلورية والاستعراضية.
“رايتينغ” وحريات!
موقع “جنوبية” تابع عن كثب ما جرى، وإطلع من معنيين في وزارة الاعلام ومشاركين في الجلسات على حقيقة ما يجري.
وتؤكد مصادر في وزارة الاعلام لـ”جنوبية”، ان الورشة هدفت الى امرين: الاولى الخطة الاستراتيجية لالغاء وزارة الاعلام وتسليم الامور الى هيئة ناظمة بعد الغاء الوزارة والمجلس الوطني للاعلام.
والامر الثاني هو قانون الاعلام الجديد المقترح في لجنة الادارة والعدل ووزارة الاعلام ليست راضية عنه لا سيما في بند الحريات.
وتشير الى ان المشاركين ممن دعيوا للوقوف على رأيهم والخطوط العريضة ووضعها في القانون الجديد.
إقرأ أيضاً: شاشة العهد تنزلق مجدداً الى القعر.. «أحّا يا أحّا» وتلميحات سوقية ضد ديما صادق!
وتوضح المصادر ان اللغط المثار حول الحضور ولا سيما اصحاب ومدراء المواقع الالكترونية ان في لبنان 1000 موقع الكتروني وبالطبع الوزارة لم توجه دعوة لالف موقع بل اعتمدت على المواقع الاكثر حضوراً ومشاهدة “رايتنغ”.
وعن عدم تضمن القانون الجديد لبند تنظيم المواقع الالكترونية، تستغرب المصادر هذا الكلام ولا سيما ان الصياغات النهائية لم تنجز بعد ولا يمكن القيام بذلك إطلاقاً.
وتوضح المصادر ان لا توصيات صادرة عن الورشات الثلاث وهي ليست بمؤتمر لكي تصدر عنه توصيات وهي اقتراحات ونقاشات للمشاركين بمجملها.
الملابسات والملاحظات
وكانت حدثت ضجة كبيرة بعدما عبر عدد من المواقع الكبيرة عن سخطه من عدم توجيه الدعوة اليه من جهة، ومن جهة ثانية ترك اليوم الاخير للقاء بعض المسؤولين واصحاب المواقع الالكترونية واستبعاد كثيرين.
لكن اللافت كان سوء ادارة الملف الالكتروني حيث ان الدعوات جاءت استنسابية وعشوائية ومتأخرة.
لفت احد المشاركين من المواقع الالكترونية الى ان من اتت بهم وزيرة الاعلام ويدّعون انهم “خبراء تواصل اجتماعي” وتكنولوجيا مجرد هواة !
كما قامت الوزارة بتغييب الاعلام الالكتروني السياسي مع العلم أنه اخباري بإمتياز وهو رائد في هذا المجال منذ قرابة الـ20 عاماً وقد شاركت هذه المواقع في لقاءات برلمانية عدّة في بدايات النقاش حول هذا القانون.
والمؤسف أنه ومع كل تبدل في الوزارات والوزراء يأتي فريق عمل جديد يتناسى الماضي والمسح الجدّي والعلمي والعملاني لواقع الاعلام الالكتروني.
ضبابية وعشوائية
في المقابل يؤكد احد اصحاب المواقع البارزة في لبنان لـ”جنوبية” والذي كان حاضراً، انه توقف عند شكل ونوع الحضور، ولفته ان من اتت بهم وزيرة الاعلام ويدّعون انهم “خبراء تواصل اجتماعي” وتكنولوجيا مجرد هواة ولا يعرفون حساسية العمل الالكتروني.
ولاحظ وجود ما يقارب 15 ممثلاً عن 10 موقع الكتروني ونقابة وممثلين عن وزارة الاعلام.
كما تفاجأ بعدم صدور توصيات عن الورشات وتناهى الى سمعه ان القانون الجديد لن يصدر قريباً وان هناك تعديلات جديدة عليه.
ويقول ان القانون المقترح للاعلام بات قديماً في حاجة الى تطوير ولا سيما في المجال الالكتروني والذي سبق القانون بـ10 سنوات وربما يتأخر 10 سنوات اخرى لذلك هو في حاجة الى تطوير.
اليوم الاول
اليوم الاول كان مخصصاً لرؤساء مجالس ادارات المؤسسات الإعلامية المرئية، وحضر الورشة رئيس الحكومة حسان دياب، وزيرة العدل ماري كلود نجم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الوزير السابق زياد بارود، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزف قصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج، اضافة الى الفريق الأكاديمي “ميد لب”.
الإقتراحات والتوصيات لليوم الاول
وخلال النقاش، دعا المشاركون الى “التركيز على وجود هيئة ناظمة للاعلام وتحريره من الوصايات والحمايات الطائفية والسياسية والإنتقال الى الإعلام الرقمي والتركيز على حرية الإعلام والغاء الرقابة المسبقة، وانشاء صندوق وطني يربط الإعلام بالوطن بعيدا عن التمويل الخارجي”.
وطالبوا بـ”شرعة وطنية للاعلام متلازمة مع مدونة سلوك تكون بديلا من محكمة المطبوعات، اضافة الى اشراك الشباب دون 30 عاما في النقاش للمساهمة في وضع الأفكار والمشاركة في صياغة القوانين، وضرورة تطبيق واحترام القوانين لا سيما قانون الملكية الفكرية”.
وركزوا على “استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات السياسية، فضلا عن التركيز على تفعيل الإنتاج الإعلامي”.
اليوم الثاني
وعقدت الحلقة الثانية مع رؤساء مجالس ادارات الصحف والإذاعات المرخصة بمشاركة رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن.
اقتراحات
وقدم المشاركون اقتراحات وتوصيات منها: الدعوة الى وضع قانون عصري للإعلام يراعي التطور التكنولوجي ويترافق مع انعاش ومعالجة وضع المؤسسات الإعلامية التي تحتضر في لبنان. والحاجة الى نص قانوني يسمح للمواقع الإلكترونية بتسجيل علم وخبر في وزارة الإعلام واعطاء صلاحية منح بطاقات للإعلاميين الى هيئة موسعة في الوزارة من اجل وضع آلية اصدار صفة الصحافي والمحرر.
وطالب المشاركون بوضع ضوابط للأخلاقية المهنية والزام المؤسسات الإعلامية بها. والغاء عقوبة حبس الصحافي واستدعائه من قبل الضابط الأمني ومكتب جرائم المعلوماتية.
كما دعا المشاركون الى توحيد النقابات في اطار اتحاد يحافظ على خصوصية كل نقابة في كل قطاع وانشاء صندوق تعاضد والعمل على تأمين حقوق الإعلاميين الإنسانية والإجتماعية وتقديم مساعدات وحوافز مالية للمؤسسات والعاملين، كذلك الى وضع استراتيجية للتحول من الإعلام التقليدي الى الإعلام الرقمي.
اليوم الثالث
وإنعقدت الجلسة الثالثة في اليوم الثالث، في حضور مجموعة من الإعلاميين وأصحاب المواقع الإلكترونية ومدراء تحريرها.
الإقتراحات
وعرض المشاركون اقتراحاتهم ومنها: “تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من ضمن المجموعة الإعلامية والفصل بينها وبين مواقع التواصل الإجتماعي ووضع شروط تحفظ وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتطبق معايير الأخلاقيات الإعلامية”.
وشددت الإقتراحات على “الحاجة الى نقاش جدي حول اي حرية تعبير وحرية اعلام نريد في لبنان”، داعية الى “عقد ورشة نقاش مع الجسم القضائي والسياسي لتوسيع مفهوم هذه الحرية”. كما دعت الى “استقلالية القضاء وتحريره ومنع استدعاء الصحافيين تحت ما يسمى جرائم الكترونية وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات”.
