مارديني لـ «جنوببة»: آلية لجم الدولار «خديعة رسمية»!

تركّز الآلية الجديدة على التزام الصيارفة بتعميم “المركزي” الذي ينص على تثبيت سعر ‏الصرف في السوق عند حد الـ3200، إلّا أن المفارقة ان التراجع في السعر لن يكون مباشرا، بل ‏تدريجيا ضمن أيام، على ان يفتتح السوق رسمياً على سعر ما قبل الاغلاق أي 4000 ليرة. وبالفعل حددت النقابة اليوم “الأربعاء” تسعيرة الدولار حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد أدنى والبيع بسعر 4000 كحد أقصى. وهو ما يطرح تساؤل حول فعالية هذا الاجراء لعودة السيطرة على سعر العملة الأجنبية، لا سيما وان التجارب السابقة المتعلقة بالتعاميم الصادرة عن المركزي وبما فيها الإجراءات الأمنية لا تبشّر بخير، اذ لم تتمكن السلطات اللبنانية لجم السوق المالي وضبط سعر صرف الدولار وهو ما يبرهن ان البقاء هو لحكم السوق الأقوى.

إقرأ أيضاً: محاولات الضبط لا تنفع.. الدولار لن ينخفض والمواد الأوّلية مهددة بشحّ الاعتمادات!

آلية لخداع المواطنين

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور باتريك مارديني، لـ “جنوبية” إن “الآلية المتفق عليها هي خفض سعر صرف الدولار تدريجيا للوصول حتى 3200 ليرة وعندها يتم السماح للمودعين بسحب 200 دولار شهريا على الـ 3200 من المصارف، وبالتالي سيضطر الى الذهاب نحو السوق السوداء وشراء الدولار على 4000 ليرة، وهو السعر الفعلي للسوق اليوم”، وتابع “هذه الآلية لا تسمح بتخفيض سعر الصرف انما تسمح بالادعاء انه أصبح 3200 لدى الصيارفة عبر خداع المواطنين، ويبدو انه هذا هو التوجه الحقيقي”.

محاولات ضبط سعر الصرف لن تنجح

واشار مارديني ان “تدهور مستوى سعر صرف الليرة يحصل لسببين، الأول طفرة الليرة في الاقتصاد اللبناني، موضحا ان “الدولة اللبنانية مستمرة بالإنفاق المرتفع، دون وجود مداخيل ان كان عبر الاستدانة او الضرائب، لذا تعمل على تمويل نفقاتها من خلال طباعة الليرة من قبل المركزي وهو ما سيؤدي الى انخفاض متواصل بسعر الصرف، والسبب الثاني بحسب مارديني هو ان المصارف اللبنانية تسحب المودعين دولاراتهم على الليرة اللبنانية وهو ما يحتاج ايضا طباعة الليرة لسد حاجات المصارف، وبالتالي مهما اتخذ من إجراءات بحق الصيارفة ولو استمر السلطات بسجن المخالفين سعر الليرة سينخفض اكثر”، مشددا ان “قيمة العملة تحدّد من خلال مدى تواجد الليرة في السوق مقابل حجم الاقتصاد الوطني”.

ضرورة تخفيض التعبئة العامة وفتح المطار

كما رأى مارديني ان “عودة الصرافين الشرعيين امرا ايجابيا لسد حاجات الدولار في السوق، الا انه يجب تخفيف إجراءات التعبئة العامة لأن المؤسسات تعمل بنصف قدرتها نظرا لقانون المفرد والمزدوج، اذ تضطر لخفض قدرتها الانتاجية، وهو ما سيؤدي ايضا الى استمرار انهيار سعر صرف العملة، لافتا الى ضرورة اعادة فتح المطار للمساهمة بتحريك الاسواق ودخول الـ ”  fresh dollars ” ما يؤدي الى تجميد سعر الصرف”.