بعد ان طار من جلسة “الاونيسكو” منذ ما يزيد عن شهر، عاد قانون العفو العام الى الواجهة مجدداً اذ يتوقع ان يحضر في جلسة الخميس النيابية في الاونيسكو ايضاً.
وكان القانون سقط بسبب الانقسام حوله وتحوله الى صراع مسيحي- اسلامي ولا سيما ان «الثنائي الشيعي»: رفض ان يشمل لمشروع العفو العام الفارين إلى الاراضي المحتلة بعد 25 أيار 2000.
جدول اعمال ملتهب
ويحفل جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس بعدد من البنود التي كانت مثار جدل، ومن بينها اقتراح قانون العفو العام الشامل بعد اقراره في جلسة اللجان النيابية، والذي سيلحظ بشكل خاص الاعفاء عن المبعدين الى الاراضي المحتلة، الأمر الذي لن يكون النقاش حوله سهلا، وسيلقى معارضة واسعة داخل المجلس.
إقرأ أيضاً: سقوط الفدرالية.. جعجع ينأى بنفسه والثنائي الشيعي: رسالتنا وصلت!
يضاف الى ذلك البند المتعلق بالكابيتال كونترول الذي أُدرج كاقتراح قانون معجل مكرر، حيث سيخضع للتصويت بما خص صفة العجلة، فاذا تم التصويت عليه يناقش في الهيئة العامة، وإذا سقطت عنه صفة العجلة سيعاد الى اللجان النيابية لدرسه وإقراره.
ويتوقع أن يشهد نقاشه الكثير من الآراء المتباينة في ظل إصرار بعض الكتل النيابية، ومن بينها كتلة اللقاء الديمقراطي على عدم التساهل مع أي طرح يتعلق بودائع وأموال الناس، قبل التثبت من عدم مسّه بحقوقهم وقيمة أموالهم.
