ضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، تتمثل بتهريب مادتي المازوت والطحين المدعومتين الى سوريا ما يكبد الاقتصاد اللبناني خسائر بمليارات الدولارات لا سيما وان مصرف لبنان يدعم ما يقارب 85% من سعر هذه المواد، ما يعني ان تم استنزاف احتياطات المركزي بالعملة الأجنبية لسنوات لصالح النظام السوري، والتي ادت بنهاية المطاف الى انهيار لبنان اقتصاديا، اضافة الى عجزه عن تأمين استمرارية استيراد ما يحتاج اليه من مستلزمات الحياة الحضرية.
وفي مقال للخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر تحت عنوان “كفى تمويها” في جريدة النهار، اكد انه ليس النفط ومشتقاته السبب الوحيد لعجز لبنان عن استيردا المواد الدفع لاستيراد القمح الذي يحظى بدعم على مستوى 150 دولارا للطن من اجل تأمين الرغيف للبنانيين باسعار معقولة.
اقرأ أيضاً: فضيحة مدوية ابطالها وزراء «التيار الحرّ».. ارقام تفنّد تهريب ملايين الاطنان من المشتقات النفطية الى سوريا
فقبل الازمة السورية وانحسار انتاج القمح في سوريا 400 الف طن سنويا، ارتفعت واردات لبنان الى 1.5 مليون طن، سنفترض ان منها تزايد الطلب المحلي بمقدار 600 الف طن للمواطنين اللبنانيين، فيبقى 900 الف طن تصدَّر الى سوريا على حساب مخزون النقد الاجنبي في لبنان، والمصرف المركزي يتحمل كلفة الاستيراد ودعمه بـ150 دولارا للطن، فنكون نحن قد ساهمنا في خفض كلفة استهلاك السوريين او التجار السوريين بـ135 مليون دولار سنويا، وبالتالي على مستوى المشتقات النفطية والقمح، يتحمل لبنان عن سوريا نحو 4 مليارات دولار سنويا، وحساب هذه الخسائر مدى 7-8 سنوات يبين مع حسابات خسائر الكهرباء ان عجز لبنان من استمرار خسائر الكهرباء والتهريب الذي ندفع ثمنه، ادى الى خسائر تفوق الـ80 مليار دولار خلال السنوات المنقضية، وعند اضافة الفوائد بمعدل 6.5 في المئة تكون الخسارة مع الفوائد قد تجاوزت قيمة الدين العام البالغة 92 مليار دولار، ولولا هذه الخسائر التي تعود من جهة الى تعامي المسؤولين عن التهريب نحو سوريا وهدر المستوردات لتوليد الكهرباء، لكان لبنان بالف خير ولا يحتاج الى معونات خارجية كالتي تسعى للحصول عليها من دون حجة اقناع لاسبابه.
