تعميم قضائي للنساء المعنفات.. قدّموا إفاداتكم عبر الهاتف!

عنف اسري

وسط الأزمة الصحية التي تعصف بلبنان، وصعوبة الحضور في المحاكم والمؤسسات العامة، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميما، بعد الإقتراح الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم بإصدار التوجيهات إلى القضاء المختص لقبول الإفادات التي تقدمها النساء المعنفات عبر الهاتف بعد أن تكون قوى الأمن الداخلي قد تبلغت عن طريق الخط الساخن 1745 بهذه الحالات.

وجاء في التعميم: “نظرا للظروف التي لا تزال تمر بها البلاد، وفي ضوء استمرار اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وفي ظل عدم إمكانية التنقل بصورة اعتيادية، وفي سبيل تسهيل تقديم الطلبات الملحة والمستعجلة، جرى إنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية إلى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصيا إلى قلم المحكمة وفق التالي:

إقرأ أيضاً: زوروا أرقام هواتفهم للتهرب من الحجر.. ومُحافظ جبل لبنان يُحيلهم الى القضاء!

أولا- فتح المجال لتلقي الطلب عبر البريد الالكتروني على أن يتضمن اسم صاحب العلاقة ورقم هاتفه ومحل إقامته مع إرفاق الطلب بالبريد الالكتروني على أن يكون موقعا وفق الأصول.

ثانيا- فور تلقي الطلب على البريد الإلكتروني، إرسال رسالة إلى مرسل الطلب تفيد وصول الطلب.

ثالثا- بعد تلقي الطلب، يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل القاضي المختص (سواء لناحية البت بالطلب نهائيا أم لناحية إجراء التحقيقات التي يراها مفيدة أو الاستماع إلى من يراه مناسبا)، ثم يتواصل مع قلمه من أجل تأسيس الملف وتدوين القرار واحتساب الرسوم المتوجبة وإجراء التبليغات اللازمة.

رابعا- في الأقسام التي يتولى فيها قضاء الأمور المستعجلة أكثر من قاض، يتم توزيع الملفات وفق الطريقة المعتمدة سابقا بعناية رئيس الدائرة القضائية وذلك بالوسائل الإلكترونية أيضا.

خامسا- بعد ورود الطلب مع القرار إلى القلم، يتم الاتصال بصاحب العلاقة دون الإفصاح عن مضمون القرار، ودعوته لدفع الرسوم المتوجبة، ليصار إلى تنفيذه وفق الأصول، على أن يحضر معه أصل الطلب الذي يتضمن التوقيع الحي.

سادسا- يمكن اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية السمعية-البصرية عن بعد من أجل إجراء التحقيقات التي تقتضيها القضية تمهيدا لإصدار القرار، لاسيما في قضايا العنف الأسري.

كما نشرت في التعميم عناوين البريد الإلكتروني لمحاكم الأمور المستعجلة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي:

السابق
المصارف تحترق بـ«شر» أفعالها.. مرتين!
التالي
تحرير الليرة حتمي.. سيناريو مؤلم ينتظر لبنان