ما بعد الخامس من أيار ليس كما قبله، الأمس القريب هو آخر موعد لإيفاء رامي مخلوف ديونه لوزارة الاتصالات السورية والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي.
لكن كلام رامي الرافض لتسديد الدين إلا في حال ضمان وصوله للخزينة وعدم سرقته من قبل طاقم الأسد كما قال قوبل ببيان رسمي من الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للوزارة، عبر صفحتها الرسمية، حيث قالت “تبعاً للبيان السابق والذي تبلغت فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي… تؤكد الهيئة ما يلي:
المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية. وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين..تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.
وتابعت الهيئة: الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.
إقرأ أيضاً: دائرة الهجوم تتسع.. نجل رفعت الأسد يصف رامي مخلوف بالوقح!
أين يختبئ مخلوف؟!
قالت المنظمة الحقوقية الدولية “غرينكا 37” أن رامي مخلوف ربما يكون موجوداً في دولة الإمارات، على الرغم من إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية لضلوعه في عمليات فساد عام، ومساعدته في التحريض على جرائم النظام السوري، مؤكدة أنها تنتظر إجراءات قانونية ضد مخلوف وشركاته. ودعت “غرينكا 37” في بيان الإمارات لاحترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم أبشع الجرائم التي عرفها البشر.
وأشار البيان الصادرة عن المنظمة إلى أن المحاكمة الأخيرة في ألمانيا تبيَن أن عجلات العدالة الدولية بدأت أخيراً في الدوران وأن الأشخاص الذين كانوا جزءا من آلة وحشية دمرت الأيديولوجية الديموقراطية لشعب بأكمله سيواجهون العدالة. ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، يمكن تحميل الشخص المسؤولية عن ارتكاب أو التخطيط أو التحريض على ارتكاب الجريمة، كما تشمل التبعات القانونية أيضاً تقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة في ارتكاب الجرائم الدولية.
مصادر صحفية رجحت تواجد رامي حالياً في الفيلا التي يمتلكها في بلدة يعفور في ريف دمشق، قرب الحدود اللبنانية، وهي ليست ذات التي تحدث عنها السفير الاميركي إلى سوريا روبرت فورد عام 2011 حين تحدث عن زيارته إلى منزل فخم يمتلكه مخلوف في مدينة قطنا بريف دمشق الغربي
وكعادة الهاربين من السلطة، يظهر مخلوف وكأنه يختبأ عن الأنظار بعدما تبين أن المقطعين الأخيرين قد سجلا في ذات المنزل، دون الإشارة من قبل أي مصادر في النظام لاحتمالية اعتقال رامي أو أحد أقربائه رغم معرفة النظام بمكان إقامته.
