عقد لقاء بعبدا المالي اليوم الأربعاء، بالرغم من الخروقات الدستورية شكلاً ومضموناً، فبعد مقاطعة كتلة المستقبل اللقاء وتغيّب كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، حضر رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لينضم الى حلفاء العهد وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري، الذي غادر القصر “صامتاً”، بدون الإدلاء بأي تصريح، مما أكّد ما تم تداوله عن خرق رئيس الجمهورية ميشال عون لصلاحية رئيس مجلس النواب الذي من واجبه وحده الدعوة لمناقشة الخطة المالية في مجلس النواب لا قصر بعبدا.
ليتم الأعلان عن البيان الختامي “للقاء الوطني المالي” كما تمت تسميته، وجاء فيه أن “الإجتماع خُصّص لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة وبعد أن أعلنت تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقّدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج”.
إقرأ أيضاً: جعجع يُلبّي دعوة عون.. و«لقاء بعبدا» يستجدي القوى السياسية للإنقاذ!
وتابع: “رحب المجتمعون بالخطة واعتبروا أن الخطة هي بمثابة إطار عام يتكوّن من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الإنتاجية الإقتصادية وخطة لشبكة الأمان الإجتماعي”.
اضاف: “أكد المجتمعون وبغية استعادة الثقة على المستويات كافة يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار”.
