تصاعدت في الايام الماضية الاصوات المعترضة على قانونية ودستورية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية بالاضافة الى الاعتراض على اساس الخطة الاقتصادية والتي اقرت على عجل ومن دون استشارة احد من الكتل.
وفي حين ينقل عن النائب السابق سليمان فرنجية اعتذاره عن الحضور الاربعاء، اعلنت أعلنت كتلة “المستقبل” النيابية وهي اول كتلة تعلن رسمياً اعتذراها.
إقرأ أيضاً: العداد «الكوروني» المحلي والإغترابي الى إرتفاع..إصابتان مقيمتان وأخريان وافدتان!
وقالت الكتلة في بيان “اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمخصص لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي”.
النظام الرئاسي!
وإذ تؤكد الكتلة أن “المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي”، تلفت الانتباه إلى “ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني”.
ولفتت الى أنها “في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، ضمن الأطر التي تسهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة” .
