بعد أخذ ورد بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاحزاب والقوى الرافضة لتوجه العهد المالي والاقتصادي والاستنسابية في مكافحة الفساد المزعوم وإتخاذ اجراءات قاسية بحق البنوك والمواطنين، إنضمت جمعية المصارف الى جبهة الرافضين لخطة دياب الاقتصادية.
بيان جمعية المصارف
واعلنت جمعية المصارف انها “لا يمكن ان توافق بأيّ حال من الأحوال على هذه الخطة الانفرادية التي تستوجب تعليقات، حيث لم تتم استشارة الجمعيةأو إشراكها في الخطة المقدّمة يوم أمس. مع ذلك ، فإن الجمعية هي جزء أساسي من أي حل، اذ على المصارف أعضاء جمعية مصارف لبنان واجبات ائتمانية تجاه ما يقارب 3 ملايين مودع، ويتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات”.
وأشار بيان الجمعية إلى أن “عملية إعادة الهيكلة المحلّية ، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً. في الوقت نفسه ، ذكرت الخطة المقومات الأساسية لإستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل إعداد استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتمّ تفصيلها – مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ. في الواقع ، من المحتمل أن تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد ، وبالتالي احتمالات الانتعاش”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: بعد تذرع فهمي بالكورونا لإزالتها..خيم ساحة الشهداء تنتصب من جديد!
وأكد البيان أن “الخطة غير مموَّلة: فهي تفترض الدعم المالي الدولي ، ولا سيّما من صندوق النقد الدولي و/ أو مؤتمر سيدر CEDRE. وبحسب علمنا ، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك أن تبدأ في حين أن مدفوعات “سيدر” هي رهن تنفيذ الإصلاحات اللازمة. و تبقى الاجراءات المتعلّقة بالإيرادات والنفقات – والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي – غامضة وغير مدعّمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ”.
لا تعالج التضخم
واعتبر البيان أن الخطة “لا تعالج الخطة الضغوط التضخّمية، وهي قد تؤدّي عملياً بدورها إلى تضخّم مرتفع جداً، وإن عنصر الإدماج الاجتماعي للخطة، والذي هو أساسي بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهشّ في لبنان، يقتضيالمزيد من الشرح والتفصيل، لا سيّما بشأن الأولويات الثلاث التالية: الاحتفاظ بالوظائف ، وتخفيف حدّة الفقر ، والحدّ من عدم المساواة”.
وشدد على أن “عرض جذور الأزمة يظهر انحيازاً على حساب المصارف. وإذ نتفهّم الأسباب السياسية لمثل هذا المنحى ، نرى أنه لا بدّ من تصويب الأمر لجهة أن القطاع المصرفي قدّم التمويل اللازم للقطاع العام الذي قرّر تخصيصه وإنفاقه من دون أن يكون للمصارف أيّ دور بهذا الخصوص على الإطلاق. ويصوّر هذا العرض مقترضاً يتّهم المقرض بأنه مسؤول عن فشله. علاوةً على ذلك ، فإن وجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين”.
