لا يزال خطاب رئيس الحكومة حسان دياب منذ يومين في بعبدا في صدارة الاهتمام السياسي والشعبي، ولم تهدأ موجة الرفض الشعبي والسياسي لتداعيات الخطاب، الذي لا يزال يتفنن في اجتراح أساليب التهرب من القيام بواجب حكومته في معالجة الوضعين الاقتصادي والنقدي، وعوض ذلك يخرج في كل مرة محمَّلاً بشحنة من كيدية فريق الحكم المستميت في مصادرة الدولة والتشفّي من القوى الرافضة للانصياع لنظام السطو العام المتحفّز للانقضاض على اللبنانيين.
إقرأ أيضاً: عين التينة تنتقد لهجة دياب..ووزني آخر من يعلم!
ومع كلام دياب وما يتسرب من تدابير جديدة ستعتمدها الحكومة تحت عناوين “المحاسبة والتدقيق واستعادة المال المنهوب”، تسأل مصادر مالية عبر “الانباء”، عمّن يعيد المال المنهوب والمهدور في قطاع الكهرباء، الذي يشكل أكثر من نصف الدين العام، إلى الاموال الضائعة في التهريب على كافة أنواعه في المعابر الشرعية وغير الشرعية، ربطاً بالخسارة الاقتصادية خلال الفراغ الدستوري الذي استمر أكثر من سنتين ونصف السنة، اضافة الى عرقلة تشكيل الحكومات واستنفاد كل مالية الدولة دون التوصل الى خطة انقاذ حقيقية كان وعد بها في بيانه الوزاري الذي يبدو أنه تناساه.
