بعد قرار حكومة الرئيس حسن دياب مواصلة السير في مشروع سد بسري، بحسب العقود الموضوعة والقرارات السابقة، متجاهلة كافة التقارير التي تثبت عدم جدواه، وتؤكد خطره على السلامة العامة، وكل الاحتجاجات الشعبية ونزوع الرأي العام إلى رفضه، طرأ تطور اليوم وتمثل بسحب بلدية مزرعة الضهر موافقتها على تنفيذ سد بسري، الامر الذي سيشكل اذا ما توقف العمل بالسد انتكاسة للعهد وصهره الرئيس ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل بسبب الاصرار عليه واعتباره معركة حياة او موت سياسي!
إقرأ أيضاً: معركة ايقاف سد بسري مستمرة.. البنك الدولي يجمد دفع القرض!
وكان البنك الدولي جمد منذ اسبوع دفع القرض المخصص لبناء السد ودعا الى حوار بين الحكومة والمعترضين للوصول الى حل ولا سيما في ظل وجود اولويات كمكافحة “كوورونا”.
بلدية مزرعة الضهر
وقررت بلدية مزرعة الضهر سحب موافقتها على تنفيذ سد بسري والطلب من مجلس الإنماء والاعمار مجددًا العناية بالانشاءات التابعة لمقام مار موسى ودير القديسة صوفيا محملينه كامل المسؤولية عن سلامة هذه الانشاءات طالما هي بحراسته القانونية.
وطلبت البلدية من المراجع المختصة العمل على إنشاء محمية طبيعية وفقًا للأصول القانونية وذلك على مجمل العقارات التي تم استملاكها من أجل مشروع سد بسري.
ردود فعل
وكان القرار الحكومي بمواصلة العمل بالسد، لاقى ردود فعل رافضة ومنها لـ”الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري”، التي اعتبرت في بيان لها أن “قرار الحكومة، الاستمرار بصفقة سد بسري هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع عبر مجلس الإنماء والإعمار”.
إقرأ أيضاً: معركة ايقاف سد بسري مستمرة.. البنك الدولي يجمد دفع القرض!
وأشارت إلى أن “الدراسات العلمية أكدت أن السد لن يمتلئ بكميات المياه المزعومة، وسيشكل خطراً على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزين وصيدا، وسيجر المياه المسرطنة إلى بيروت، ويقضي على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة”.
وطالبت “بتحويل أموال السد التي تفوق 600 مليون دولار لمساعدة العائلات المحتاجة ومكافحة وباء الكورونا”.
ايذكر ان المشروع واجه في السابق انتقادات بين السكان وناشطين بيئيين كونه سيقام على أراض زراعية واسعة وخشية أن يكون السد نفسه ونتيجة ثقل المياه، عاملا لتحريك الصدع الزلزالي الذي يمر من المنطقة وتسبب عام 1956 بزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.
