في مستهل الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو التي تُعقد لليوم الثاني على التوالي بصفة إستثنائية في قاعة المؤتمرات لا مجلس النواب في وسط بيروت، تقدم النائب علي عمار باستقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
إقرأ أيضاً: «جنوبية» يكشف عمليات «حزب الله» ضد «العدو الكوروني»: 23 مصاباً و5744 مشتبهاً..وإستنفار 30 ألف مقاتل!
ما هو هذا المجلس؟
تأسس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف للتمكن من محاسبة المسؤولين المحميين بالحصانة بموجب مناصبهم، في حال ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة مهامهم الدستورية، وقدّمت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) 1990 مشروع قانون أصول المحاكمات لدى المجلس الأعلى، الذي صدر بالقانون الرقم (13-90)، ليصبح المرجع الوحيد الذي يمكن أن يحاكم الرؤساء والوزراء. ويتألف من ثمانية قضاة وسبعة نواب.
وآلية عمل المجلس، المصنف هيئة برلمانية قضائية، تسمح بتوجيه بعض الملاحظات المتعلقة بتركيبته. وتبدو آلية المحاكمة من خلاله معقدة، ولا توحي بأي فعالية للمحاسبة بسبب الشروط التعجيزية لعمل المجلس من داخله.
