بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري تحت ضغط الشارع اللبناني الذي امتلأ بالثوار الغاضبين من الأوضاع الإقتصادية الصعبة، جاءت حكومة حسان دياب التي إدّعى رئيسها حين توليه رئاسة الحكومة أنه جاء الى الحكم ليلبّي مطالب الشارع ويكون عند حجم توقعاتهم بحكومة تكنوقراط كما طالبوا، إلّا أن لا الحكومة إستطاعت أن تلبي مطالبهم لا بل فاقمت أزماتهم، حتّى وزراء دياب باتوا يتنكّرون لما قالوه حينها حيث أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تولت منصبها على دماء شهداء ثورة 17 تشرين، أنها ليست هنا لارضاء لا الشارع ولا السياسيين”، مضيفةً، “أريد أن أريح ضميري وقناعاتي ولا أنتظر التصفيق، أمارس صلاحياتي بكل شفافية وضمير”.
إقرأ أيضاً: أبوجعفر يتوسّل مسؤولاً في «حزب الله» لمعرفة مصير إبنه ويُشعل «تويتر».. «الحزب ضيّع ولادنا»!
وتوجَّهت نجم “الى كل من ينتقد الحكومة”، طالبةً من هؤلاء “أن يتقدموا بحلول”.
وعلَّقت في حديثٍ عبر شاشة الـnbn بالقول، “غرقنا بالحروب والطائفية والكيدية والديون، تفضّلوا وساعدونا بالنهوض بالبلد”.
وسألت، “أي دولة نريد؟ أي نظام اقتصادي نريد؟”، لافتةً الى أنَّ “هذه خيارات سياسية أساسية لا بد من تحمّل مسؤولياتها”.
التشكيلات القضائية
وأضافت، “في التشكيلات القضائية، قال لي أحدهم: “يا ريت طلبتي أسماء” لكان الموضوع أسهل بالتعامل معك”.
وشددت نجم على أنها لم تلبِّ أي أجندة سياسية. “كل ما طلبته وضع الانسان المناسب في المكان المناسب”.
وقالت، “نيّتي أن لا أعرقل المسار القانوني، وتقسيم مشروع التشكيلات هو لكي يمارس كل وزير صلاحياته”.
واعتبرت وزية العدل أن “مجلس القضاء الأعلى تم تعيينه من قبل السلطة السياسية بمحاصصة طائفية وسياسية معروفة. ومشروع التشكيلات التي تقّدم به لا يلبي طموح الاصلاحات المطلوبة. وهذا الرأي لا يضعني بمواجه الأشخاص داخل مجلس القضاء الأعلى”.
ونوَّهت بأننا “نعمل ونتعاون يومياً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على ملفات عديدة”.
كما أكدت أنها “لم تطلب اسماء لا لصالحها ولا لأي طرف سياسي”، قائلةً، “اتحدّى من يثبت العكس”.
وكشفت أنه “سوف تصدر مراسيم تعيين الناجحين في مباراة كتاب العدل منذ أكثر من سنة وشهرين في الأسبوع المقبل، وهذا حقهم”.
العفو الخاص
ورأت أن “العفو الخاص هو من صلاحية رئيس الجمهورية . أعددنا جداول تأخذ بعين الاعتبار معايير انسانية وأرسلتها للجنة العفو وحوّلتها لقوى الأمن الداخلي. ويبقى قرار العفو الخاص بيد رئيس الجمهورية وحده”.
وبالنسبة الى العفو العام، فلفتت الى أنه “مسألة قانونية يجب أن يقرّ في مجلس النواب. وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار شؤون انسانية واجتماعية مع احترام معايير لا تؤدي الى العفو عن قضايا الفساد والارهاب”.
وتمنت على المواطنين “المراقبة والمحاسبة بايجابية وأن لا يسمحوا للسياسيين أن يجرّوهم لحيث يريردون هم. ومصالح السياسيين لا تخدم جوع المواطنين وأوجاعهم. أنا أثق بهذا الشعب الذي صنع الثورة وهو لن يخذلني”.
