في اجتماعها الدوري الأسبوعي ناقشت الهيئة العامة لتحالف “وطني” مسودة مشروع خطة النهوض الاقتصادية التي طرحتها حكومة الرئيس دياب وسجلت حيالها الملاحظات والمواقف التالية :
- لم تتطرق الخطة إلى موضوع السياسة الاقتصادية للسنوات الأربع القادمة إلا بالعناوين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تعثر عميق في النمو والتطور نتيجة إهمال القطاعات المنتجة وارتكاز سياسات الحكومات المتعاقبة لثلاثة عقود خلت على الاقتصاد الريعي والخدماتي بشكل خاص. لذا كان على الحكومة أن تولي موضوع إعادة هيكلة الاقتصاد الاهتمام اللازم من خلال وضع رؤية مركزة لسياسة اقتصادية جديدة تستند إلى تطوير القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والرقمية .
- يظهر بوضوح مما ورد في المسودة أن خطة الحكومة لم تتخل بعد عن سياسة المحاصصة والهدر والفساد المجسدة في مشاريع السدود والمحارق .
- إن مسودة خطة الحكومة يمكن وصفها بالواقعية لجهة تحديد أسباب الأزمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحت أعبائها البلاد، ولكن كان حري بالحكومة وضع تصور عملي وخارطة طريق بالأولويات التي يجب انتهاجها للخروج من هذه الأزمة بدل الاكتفاء بطرح عناوين للإصلاح كانت طرحتها الحكومة السابقة استجابة لمتطلبات مؤتمر سيدر، الأمر الذي كان من شأنها التشجيع على استعادة الثقة بالدولة في الداخل والخارج كشرط ضروري لإعادة ضخ الأموال وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية .
اقرأ أيضاً: الحكومة اللبنانية ترتكب «مجزرة» مالية تحت جنح الجائحة
ولبدء الخروج من الأزمة يرى تحالف “وطني “، أن على الحكومة أن تقدم أولاً وقبل أي شيء آخر على ما يلي :
أ- الإسراع بإصدار التشكيلات القضائية كما وضعها مجلس القضاء الأعلى بعد أن مكثت ما يزيد عن الشهر في درج وزيرة العدل، وأن تقدم الحكومة بأسرع وقت أيضا على إعداد مشروع قانون معجل مكرر للحجز الإحتياطي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكل م تولى الشأن العام منذ سنة ١٩٩٠ في المجال السياسي والإداري والمالي وأصوله وفروعه في الداخل والخارج ومنعهم من السفر كمقدمة ضرورية لفتح ملفات الهدر والفساد التي أفلست الدولة، واستعادة المال المنهوب .
ب- اتخاذ الإجراءات السريعة الكفيلة باستعادة الأملاك العامة البحرية والنهرية من المتسلطين عليها وتغريمهم بما يلزم، واتخاذ الإجراءات الفعلية لوقف التهرب الضريبي ووقف التهريب عبر المعابر والمرافق الشرعية وغير الشرعية .
ج- تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان لوضع حدٍ للنزف المالي فيها الذي كلّف اللبنانيين قرابة ٥٠ مليار دولار من الخسائر دون أن يحصلوا على الخدمة المطلوبة .
ه- إعادة هيكلة الإدارة وترشيدها وترشيقها، وإلغاء كافة المجالس والصناديق وحصر وظائف ما هو ضروري منها في الوزارات المعنية .
و- الإقدام وبأسرع وقت على إجراء التعيينات الضرورية في المصرف المركزي وفق معايير شفافة تلتزم اختيار الأكفأ بعيداً من المحسوبيات والمحاصصة. وكذلك الإسراع بما طرحته المسودة بإعادة هيكلة الدين الداخلي والخارجي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ولا يجوز مطلقا حل أزمة الدولة المالية من حساب المودعين ومدخرات جنى أعمارهم قبل البدء باستعادة المال من سارقيه من أهل المنظومة الحاكمة وسماسرتها .
إن تحالف “وطني ” يرى، إما أن تثبت الحكومة إسقلاليتها فتقدم على كل تلك الإجراءات الإصلاحية التي تستجيب لمصلحة إنقاذ مالية للدولة وإعادة معافاة اقتصادها وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الشعب، وإما ستكرس ما برز من صورتها حتى الآن بأنها ليست سوى واجهة للتستر على ارتكابات المنظومة الحاكمة الفاسدة .
إن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما ذهبت الحكومة لمعالجة الأزمة المالية بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، و بموضوع أموال المودعين لابد من دراسة الحسابات الخيالية التي تكدست نتيجة الهدر في المالية العامة ،والاقتطاع منها بعيدا من تلك التي جناها المواطنون بتعبهم…..
فزمن كورونا لن يطول والشارع سوف يقول كلمته حتماً
