لأن القضاء سلطة يجب أن تكون مستقلة بالكامل. ويجب أن يتم تكريس ذلك بالقانون،
ولأن السلطة السياسية ترفض تحقيق فصل السلطات، الذي هو من أهم أسس الحياة الديمقراطية،
ولأن حرية مجلس القضاء في عمله وفي استقلاله يفترض أن تسمح له في أن يكون على خطأ.
اقرأ أيضاً: من أوحى للفاخوري بالأمان اللبناني؟!
ملاحظات
ولأنه، حتى إبداء الملاحظات المنصوص عنها في القانون من أي من السياسيين في التشكيلات القضائية يجب أن يُلغى بموجب قانون استقلال القضاء،
ولأنه لا تنفع اليوم التحفظات على التشكيلات التي ردها مجلس القضاء إلى وزيرة العدل من أي جهة كانت. ولا تنفع أي ملاحظة من الوزراء الآخرين إلا بالاستغلال السياسي!
ولأن استقلال السلطة القضائية يحملها مسؤولية المساءلة على صحة قراراتها وعلى اخطائها،
وعليه، فإن حملة دعم استقلال القضاء ما تزال مستمرة، مع التأكيد على دور المواطنين بحقهم في مساءلتها.
ولا يعني إصرارنا على استقلالية القضاء موافقتنا بالكامل على مضمون التشكيلات القضائية والمعايير المطبقة بها، بل هو عدم التدخل بها اطلاقا
وتصر الحملة على عدم تدخل السياسة بالقضاء، بمن فيهم كل الوزراء والرؤساء المكلفين بالتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية.
ولا يعني إصرارنا على استقلالية القضاء موافقتنا بالكامل على مضمون التشكيلات القضائية والمعايير المطبقة بها، بل هو عدم التدخل بها اطلاقا!
اقرأ أيضاً: خوفا من «كورونا».. القضاء اللبناني يقرر إطلاق موقوفين من السجون دون كفالات مالية!
التشكيلات القضائية
وعليه، فإن الإطلاق الفوري للتشكيلات القضائية كما يقترحها مجلس القضاء الأعلى هو ضرورة، وهو مدخل لاستقلال القضاء، الذي سنتابع الحملة لأجل تحقيقه، حتى إقرار القانون الذي يضمن هذه الاستقلالية، وحتى تطهير القضاء لنفسه بنفسه، وحتى تحقيق المسارات القضائية العدالة الاجتماعية وتحمي اللبنانيين وحقوقهم.
وتطالب الحملة كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في لبنان، اي بما فيها مجلس القضاء الأعلى، الخروج من عباءة الطائفية باتجاه الدولة المدنية.
