لا يزال مشروع الكابيتال كونترول يشهد كباشاً حاداً داخل حكومة حسان دياب نفسها، وبينها وبين المصارف، شهد مجلس الوزراء امس الثلاثاء في جلسته للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة كباشاً سياسياً تركّز حول مشروع قانون “الكابيتال كونترول”،الذي كان مقرراً في الجلسة السابقة ان يقدّم الوزراء ملاحظاتهم المكتوبة عليه تمهيداً لإقراره في جلسة غد.
إقرأ أيضاً: لهذا السبب رفع بري البطاقة الحمراء بوجه مشروع «الكابيتال كونترول»!
وعلمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة حساندياب وبعدما أعطى الكلام لوزير المال غازي للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقفالاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب:”هناك ملاحظات كثيرة عليه،وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه”.
وتدخّل وزير الزراعة عباس مرتضى قائلاً: “وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو منصلاحيات حاكم مصرف لبنان، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟”. وردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم “انّ هناك اموراًايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه”.
وسانَد وزير الاقتصاد راوول نعمة وزيرة العدل مدافعاً عن القانون، وعندها طلب دياب من الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية استكمالتلاوته، فتدخّل وزير الصناعة عماد حب الله سائلاً: “لماذا الاستمرار في مناقشته طالما أن ّصاحب الملف سَحبه، خصوصاً انه مخالف للقانونونحن لا نريد ان نقدم خدمة للمصرفيين ضد اصحاب الودائع”.
هنا توجّه دياب الى وزير المال قائلاً: “اذا سحبنا هذا المشروع وأحضرنا النسخة الاولية التي قدّمتها فهل تقبل به”؟، فردّ وزني رافضاً، وقال: “لم يعد هذا مشروعي الاساسي الذي قدمناه لأنكم أدخلتم عليه تعديلات كثيرة”. وهنا غضب رئيس الحكومة ورفع الجلسة.
