بري يجهض صيغة وزني لـ«الكابيتال كونترول»..وزير المال يخضع لسلامة والمصارف!

نبيه بري

يبدو ان اداء وزير المال غازي وزني ليس محل رضى من قبل “الثنائي الشيعي” ولا من رئيس مجلس النواب نبيه بري مع تأكيد ان وزني تحت تأثير آراء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف من جهة ومن جهة ثانية لا يدافع عن وجهة نظر “الثنائي” خلال الجلسات والاقتراحات.

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر الاجتماع الذي عُقِد مساء الأربعاء الماضي بين المُعاوِن السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، ووزير المال السابِق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى الوزيرين عماد حب الله وعبّاس مرتضى ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، أنّ كلام وزني لصحيفة “فاينانشال تايمز” “مرفوض مئة في المئة”، خصوصًا وأن النقاش الذي حصل كانَ واضحاً لجهة كل ما يتعلّق بالكابيتال كونترول والهيركات، وهو مُغايِر تماماً لما قاله وزني.
وقالت المصادر لـ”الاخبار”: “المشروع المطروح للقيود على الودائع (“كابيتال كونترول”) كما هو مُقدّم من قبل وزني، وُضعت عليه ملاحظات كثيرة من قبل حزب الله وحركة أمل”.

تدخلات سلامة

وأشارت إلى أن “مشروع القانون ليس من صياغة وزني، بل هناك تدخلات كثيرة من حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد واللوبي المؤيد للمصارف في مجلس الوزراء”. والمُشكلة في وزني أنه “لا يدافِع عن فكرته أو عن الملاحظات التي يسجلها الثنائي، بل تطغى على وجهة نظره ملاحظات الآخرين في الحكومة وخارجها ممن يُريدون إجراءات لا تخدِش مصلحة القطاع المصرفي”.

إقرأ أيضاً: وزني يتراجع عن كلامه حول «تحويل الودائع الى أسهم».. الأموال حق لأصحابها!

وفيما أكدت المصادِر رفضها لقصّ الودائع بالطريقة التي تحدث عنها وزني “لأننا لن نقبَل العمل لخدمة المصارف”، أشارت مصادِر عين التينة إلى أن “كل ما يُشاع حولَ ضرورة قوننة الكابيتال كونترول حالياً يهدِف إلى إلحاق الضرر بالمودِعين، ولا سيما الودائع بالدولار”.
وأشارت المصادِر إلى أن “الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري هو بصدد الدعوة لجلسة لإقرار مثل هذا القانون هو عار عن الصحة، بل يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى الكابيتال كونترول”.

معارضة رئيس المجلس

وبينما تواصل حكومة حسان دياب حفر جبل الأزمة الاقتصادية والمالية بالإبرة، والسير سير السلاحف في معالجتها بعدما أغرقتها نقاشاً ونظريات في اجتماعات اللجان والمستشارين والاختصاصيين، من دون اتضاح معالم خطة نهائية لما هي مقدمة عليه حتى الساعة، لا يزال مشروع “الكابيتال كونترول” الذي تستعد الحكومة لإقراره الأسبوع المقبل بعد إجراء إضافات وتعديلات على بنوده خلال جلسة الثلثاء المقبل، محور اهتمام المواطنين والمودعين، في وقت يبدو أنّ الطريق التشريعية لهذا المشروع لن تكون معبّدة سلفاً، في ظل مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى نفض يده من قوننته. إذ أكدت أوساط عين التينة أمس لـ”نداء الوطن” أنّ “ما يشاع ويذاع حول ضرورة قوننة “الكابيتال كونترول” هو أمر يهدف إلى إلحاق الضرر بالمودعين سيما منهم أصحاب الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف تنظيم المعاملات مع المودعين”، نافيةً ما يتردد عن أنّ بري في طور الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا القانون، “بل على العكس من ذلك فإنّ ما يُستشفّ من موقفه أنه ضد ما يُسمّى بالكابيتال كونترول”.

السابق
أسرار الصحف الصادرة ليوم السبت 21 آذار 2020
التالي
نصرالله يُنبّه حلفاءه المشككين..وشينكر: لا صفقة في قضية الفاخوري!