في زمن “الكورونا” والتعبئة العامة، اخلت المحكمة العسكرية سبيل جزار الخيام، العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، اذ قررت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، كفّ التعقبات عن الموقوف الفاخوري، المحال امامها بجرم خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم، بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
في هذا السياق، أكّد المحامي حسن بزي وكيل الأسرى المحررين، لـ “جنوبية”، ان ” المحكمة العسكرية الدائمة وفي جنح ظلام الكورونا ومنع التجمعات تصدر قراراً بإسقاط هيبة القضاء العسكري، مشيرا أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس لن يستأنف القرار، وبالتالي فإنه في حال تم موافقة الأخير وتوقيعه على القرار، يصبح الفاخوري اليوم حرا طليقا”.
ورأى بزي انه “ثمة علامات استفهام كبيرة تطرح على توقيت هذا القرار، لا سيما وان جلسة محاكمته كانت مقررة في 16 نيسان، وأضاف ان “انعقاد المحكمة للبت خصيصا بهذا الملف، في زمن التعبئة العامة ومنع التجمعات واقفال جميع المؤسسات الرسمية وكذلك تأجيل جميع الجلسات والمحاكم، هو أمر معيب وبمثابة فضيحة كبرى.”.
اقرأ أيضاً: إخبار من محامين ضد عامر الفاخوري
وقد اعتبرت المحكمة في قرارها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر بعد ظهر اليوم، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، الّا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه.
وكانت المحكمة العسكرية قد عينت في السادس عشر من شهر نيسان المقبل جلسة لبدء محاكمة الفاخوري في قضية التعذيب بعدما منعت قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا في قرارها الاتهامي المحاكمة عنه لجهة جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي لمرور الزمن.
وكان الفاخوري قد اوقف في ٤ ايلول الفائت، بعد عودته من اميركا ونقل الى احدى المستشفيات بعد حوالي الشهر على توقيفه وهو لا يزال فيها بسبب اصابته بمرض عضال.
