استهل رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب خطابه أمس بإعطاء جرعة أمل فارغة للبنانيين ببناء دولة قوية يقوم اقتصادها على تطوير القطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة والتنكولوجيا والمعلوماتية، إلى جانب ما يقوم جزء من اقتصادها عليه من التجارة والسياحة والخدمات، ومُذَكِّراً الشعب اللبناني بما يملكه من إمكانات وطاقات، ومتوعداً بوقف كل أشكال الفساد في المالية العامة وبتطوير القطاع المصرفي بعد وضع حد لطغيانه على حجم اقتصاد الدولة، وذلك دون ان يخبرنا عن خطة اقتصادية متكاملة، مكتفيا بالشكوى إلى اللبنانيين ما أحدثته السياسات المالية السابقة من الانهيار وما أوصلت إليه البلد من المديونية، وتفوُّق الدين العام على الناتج المحلي بمعدلات تزيد عن المئة والسبعين في المئة مما ينذر بكارثة استدعت تأجيل دفع استحقاق اليوروبوند للدائينين.
إقرأ أيضاً: المواجهة الأميركية .. لحزب الله الغُنم وللبنانيين الغُرم!
وبشّر دياب اللبنانيين ان حكومته العتيدة ستبدأ بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام الذي تجاوز التسعين مليار دولار أمريكي، ليُرشِّح ذلك لبنان ليكون أكثر بلد غارق في المديونية في العالم قياساً على ناتجه المحلي وقدراته الاقتصادية وإمكانات دولته المالية والنقدية !
وأوضح الرئيس دياب أن سبب تخلف الدولة عن السداد هو قلة احتياطها من العملات الصعبة التي ستوظفها لشراء احتياجات الشعب اللبناني الحياتية الملحة في المرحلة الراهنة .
مسؤولية الثنائي الشيعي
وبعد ان شرح دياب الازمات ولم يقترح اية حلول،فان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في الدائرة الشيعية خصوصاً والوطنية واللبنانية عموماً هو : هل ألقى الثنائي الشيعي الرئيس دياب في اليمِّ مكتوفاً وقال له : إياك إياك أن تبتل بالماءِ ؟!
فماذا ورَّث الثنائي الشيعي البلد في سنوات مشاركته الفاعلة في الحكم في العقود الثلاثة الماضية ؟!
ألم يكن يعلم الثنائي الشيعي بمسببات هذا الانهيار المالي والاقتصادي !
ألم يكن شريكاً فاعلاً وقوياً – بل وأساسياً – في جميع السياسات الاقتصادية والمالية والتشكيلات الإدارية المركزية في الإدارات العامة التي ساهمت في وصول البلد إلى الهاوية ؟
ألم يخن حزب الله أمانة الشهداء بقتل شعب المقاومة معنوياً بهذا التدهور المالي والمعيشي الذي يمر به البلد ؟!
وهل أمانة الإمام المغيب السيد موسى الصدر تقتضي سحق الفقراء بتدمير البنية المالية للدولة ومؤسساتها ؟!
وهل من الحكمة الحفاظ على وجود تمثيل الثنائي الشيعي في قطاعات الدولة المختلفة من برلمانية ووزارية وإدارية ووظائفية، أم يقتضي الحال تغيير كل هذا الطاقم الذي حمى الفساد والمفسدين وشارك في انهيار جميع قطاعات الدولة بقوة ومن الباب العريض ؟
