لم يرتفع أي صوت مؤثر في الساعات الماضية ليقول ان لا صلة للسياسة بالقرار الذي إتخذه المدعي العام المالي علي إبرهيم بحق 20 مصرفا. بل على العكس، كان الجانب السياسي في إرتدادات القرار طاغيا الى الحد الذي دفع المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى إصدار بيان بعد وقت قصير من قرار إبرهيم حمل فيه على “بعض شاشات التلفزة المشبوهة” لإنها ذكرت ان بري وراء القرار. فأين موقع السياسة فعلا من قرار المدعي العام المالي؟
اقرأ أيضاً: قصة صغيرة: رئيس الجمهورية اللبنانية
من المؤكد ان خلاص لبنان سيكون في زمن القضاء المستقل. لكن حتى ذلك الحين، تقول مصادر شيعية بارزة معارضة لثنائي “حزب الله”-“أمل” ل”النهار”، ان قرار القاضي إبرهيم هو “قرار سياسي بإمتياز” يقف وراءه الرئيس بري مهما صدر عن اوساط الاخير من نفيّ. ورأت ان الشواهد على علاقة رئيس المجلس بقرار إبرهيم كثيرة جدا أبرزها الحملة الاخيرة التي شنّها بري على المصارف عشية القرار.وذهبت المصادر بعيدا في توضيح أبعاد هذه العلاقة لتطرح الصلة غير المباشرة ل”حزب الله” بالقرار فتتساءل: “هل طلب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذه الخدمة المصرفية مباشرة من رئيس المجلس”؟
لم يخف على المراقبين “الحماسة” التي إنفردت بها قناة “المنار” التابعة للحزب دفاعا عن قرار المدعي العام المالي.ففي مقدمة نشرتها الاخبارية الرئيسية في اليوم نفسه جاء: “…اما المتباكون اليوم، اليسوا هم المساهمين بهز البلد يوم اقفلوا ابوابهم امام المودعين الصغار، وفتحوها على مصراعيها لاولئك الكبار؟ اليسوا هم من رفضوا ولا يزالون اي حديث بالحلول المقترحة للازمة غير سداد سندات اليوروبوندز، والرافضين لفكرة اعادة هيكلة الدين العام لحساباتهم المالية بعيدا عن المصلحة الوطنية؟ “
بعيدا عن الجدل في صوابية ما ذكرته قناة “حزب الله” التلفزيونية، تقول المصادر الشيعية البارزة المعارضة ، أن المستفيد شخصيا من القرار هو الرئيس بري الذي بدا من خلاله “مزايدا” على الحراك الشعبي الذي جرى ولا يزال يجري تعبئته بإتهام المصارف بإنها تتحمل المسؤولية الازمة التي يغرق فيها لبنان حاليا. هذا هو “العصفور الاول الذي أصابه حجر بري”. أما “العصفور الثاني الذي أصابه حجر بري”، على حد تعبير المصادر، فهو “حزب الله” الذي يسعى الى تحويل الانظار عنه بعدما أصبح سلاحه في مرمى التصويب بإعتباره السبب الحقيقي لإزمات لبنان كافة وآخرها الازمة المالية.
لم يمض وقت طويل على النكبة التي حلّت بمصرف جمّال ترست بنك في أواخر شهر آب الماضي بعدما صنّفته وزارة الخزانة الاميركية بأنه “بنك إرهابي عالمي بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لحزب الله”. وتردد وقتذاك ان القطاع المصرفي في لبنان سيدفع “الثمن”. فهل جاء الوقت ليدفع لبنان بأسره الثمن ،عبر قطاعه المصرفي فلا يبقى “حزب الله” وحيدا في تحمّل الخسائر؟
