اقترب موعد سداد استحقاق “اليوروبوند”، وحتى الساعة لبنان لم يحسم قراره بعد بشأن الدفع او التخلف عنه، وعلى الرغم من ذلك بدا في حكم المؤكد ان الحكومة شارفت اتخاذ قرارها النهائي المفصلي في موضوع ”اليوروبوند” الذي قد يعلن في الايام القريبة وقبل عطلة نهاية الاسبوع وربما عقب جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا. اذ تشير المعطيات أن الخيار النهائي للحكومة سيكون عدم تسديد السندات التي ستستحق في 9 آذار الجاري واجراء مفاوضات مع حملة السندات لاعادة برمجة التسديد وفق آجال جديدة معدلة بما يعني ان لبنان سيدخل واقعياً ورسمياً في مسار اعادة هيكلة دينه بما ينطوي عليه هذا الخيار مالياً ومعنوياً من سلبيات وايجابيات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
اقرأ أيضاً: دياب مهد الطريق امام الخيارات الموجعة: بعد «الكابيتال كونترول».. الـ«الهيركات» واقع لا محالة!
واتخذت حركة المشاورات الرسمية قبيل التوصل الى القرار النهائي في شأن هذا الملف المالي الحيوي، بحسب “النهار” طابعاً سياسياً ومالياً دقيقاً للغاية بما عكس تهيب أركان الدولة والحكومة أي قرار أو خيار قد يتخذ ويرتب تداعيات ليس سهلاً اطلاقاً، عدم التحسب لها بدقة بكل تفاصيلها الاستباقية سواء كان الخيار عدم دفع المليار و200 مليون دولار في موعد الاستحقاق أم اطلاق المفاوضات مع حملة السندات المحليين والخارجيين لاعادة برمجة التسديد.
وبرز في السياق لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب في عين التينة بعيداً من الاعلام بعد ظهر أمس، سبق حركة اللقاءات الكثيفة التي شهدتها السرايا الحكومية بعد عودة دياب من عين التينة. واجتمع رئيس الوزراء على الاثر مع مجلس جمعية مصارف لبنان ومن ثم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشارين الماليين والقانونيين وتركزت مجمل هذه اللقاءات على موضوع “الاوروبوند”. وعلمت “النهار” ان القرار النهائي سيتخذ خلال عطلة نهاية الاسبوع، وتحديداً في 7 آذار الجاري. وما بات أكيداً هو ان لبنان لن يغطي استحقاق 9 آذار، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى اعتبار الدولة متعثرة صباح الاثنين المقبل.
