316 ألف ليرة لفحص «كورونا».. احذروا فوضى المختبرات!

كمامات الكورونا

في وقت سجل لبنان ثلاث حالات مصابة بفيروس “كورونا” آتية من إيران بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، حالة من الهلع اصابت اللبنانيين خشية من تفشي الفيروس، حيث توجهت الأنظار الى الاجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية في مواجهة هذا الفيروس والحدّ من انتشاره، الّا ان اللافت انه وفي ظل هذا الوضع الانساني الحساسي ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بدأت تبرز «تجارة» الفحوصات المخبرية المخصصة لتشخيص الفيروس، إذ يروّج بعض المختبرات لتوافر الفحوصات «الدقيقة» لديه، في وقت تؤكّد فيه الجهات الرسمية المعنية أن مختبرات مُستشفى رفيق الحريري الحكومي هي المرجع الوحيد القادر على تقديم التشخيص الدقيق، علماً بأن أبحاثاً علمية أكدت أنّ العملية الصحيحة للاختبار «أمر بالغ الأهمية»، لتحديد النتائج بدقة، ما يحتّم على المعنيين الالتفات إليه لـ«ضبط» سوق المُختبرات.

واشارت صحيفة “الأخبار” انه منذ ايام، تصل إلى هواتف بعض المواطنين، رسائل نصّية ترسلها مختبرات «تُحيط» أصحابها علماً بأن فحص فيروس «كورونا» الجديد (Covid – 19) متوافر، «والنتيجة خلال 24 ساعة».

في جولةٍ بسيطة على إعلانات هذه المختبرات، يتبيّن أن المعدّل الوسطي لكلفة فحص الـPCR المخصص لتشخيص الفيروس يُقدّر بنحو 316 ألف ليرة (الأسعار تراوح بين 283 ألف ليرة و350 ألفاً)، فيما لا يبدو واضحاً «مصدر» المعدّات والتجهيزات التي تستخدمها هذه المختبرات لإجراء التحاليل.

ممثلة مُنظّمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي أكّدت أنّ المُنظّمة لم تُزوّد أي جهة بمعدّات إجراء الفحص باستثناء مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، «بوصفه المرجع الوحيد لإجراء الفحوصات»، فمن أين أتت هذه التجهيزات؟

بحسب المعلومات، فإنّ عدداً من المختبرات عمد إلى استيراد أجهزة الفحص من هونغ كونغ «بالطرق القانونية وبترخيص من وزارة الصحة»، بحسب صاحب أحد المختبرات، لافتاً إلى أنّ مصدرها شركة BGI التي جهّزت مُستشفى الحجر الصحي الذي بنته السلطات الصينية في مدينة ووهان» مع بدء انتشار الفيروس الشهر الماضي، علماً بأن الشركة المذكورة حازت «موافقة طارئة» لمُنتجها، ما يدفع البعض إلى التشكيك في فعاليتها. وأوضح المصدر أن بعض المختبرات يتجّه حالياً إلى استيراد التجهيزات من إسبانيا.

إقرأ أيضاً: «إيرانيو لبنان» يعتمون على «الكورونا».. ثمة داع للهلع!

وبمعزل عن مصدر تجهيزات الفحوصات، ثمّة تساؤلات جدّية ترتبط بجدوى نشوء هذه «التجارة» في ظروف مماثلة وبسبب تبعاتها الحسّاسة.

أمّا مكمن الخطورة الأساسي فيعود، وفق رئيسة دائرة المُختبر الطبي ريتا فغالي، إلى أمرين: الأول، إمكانية إعطاء نتائج مغلوطة، «إذ يقع الخطأ في التشخيص نتيجة حساسية الاختبار، وقد يتبيّن أن الشخص غير مُصاب فيما هو في الواقع مُصاب». والثاني يتعلّق بعدم جاهزية الطاقم الصحي والعاملين في المُختبرات للتعامل مع الفحص، لأن «ثمة خطراً على سلامة هؤلاء في حال لم يتم التخلّص من معدات الوقاية الفردية الطبية مثلاً (PPE)».

فغالي أوضحت أن الفحص يتم حالياً للأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض وتكون هناك شكوك قوية حول إصابتهم، «وعندما يتبين أن الفحص سلبي، نقوم بإعادته بعد 24 ساعة، للتأكّد»، مُشيرةً إلى أن اعتماد هذه الآلية في الفحص «غالباً ما تكون دقيقة».

السابق
هذه الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
التالي
استحقاق «اليوروبوند».. تردّد حكومي وعلامات استفهام حول «لازارد»!