هي المرة الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة في 19 كانون الثاني الماضي ، الذي يبدّل فيها الرئيس حسان دياب لهجته التي قفزت بالامس فجأة الى التشدد بعدما تميّزت بالهدوء طوال الاسابيع الماضية.فهل تعود الاسباب الى ورد في المعلومات الرسمية التي صدرت عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ، أم هناك أسباب غير معلنة؟
يقول بعض زوار الرئيس دياب الذين ألتقوه في السراي الكبير قبل مدة قصيرة ل”النهار” ، أنه بدا سعيدا في إقامته في مقر الرئاسة الثالثة الذي حلّ به بعد نيل حكومته الثقة ، تاركا منزله في تلة الخياط في غربي بيروت.وتردد ان إنتقال الرئيس دياب وأسرته الى القصر الحكومي جاء بناء على نصيحة من وزير الداخلية الجديد محمد فهمي ، وهو ضابط سابق في الجيش ، والذي وجد في السراي مكانا مصانا بالترتيبات الامنية ما لا يمكن توفيرها خارجه.وهكذا أصبح رئيس الحكومة، أول مسؤول يقيم بصورة دائمة في مقر عمله في ظروف غير إستثنائية كالتي عرفها سلفه فؤاد السنيورة أبان حصار “حزب الله” وشركائه للسراي بعد العام 2006 .
هل إكتملت سعادة دياب بحلوله الدائم في السراي، كما نقل بعض زواره؟ على ما يبدو ان الجواب سلبيا إنطلاقا مما نسب الى رئيس الحكومة نفسه خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عندما قال ” ان هناك أوركسترا تعمل ضد البلد، وليس ضد الحكومة فقط “، متهما هذه “الاوركسترا” أنها “بدأت تحرّض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته ماليا ومنعه من الانهيار!”
لم يتأخر رد كتلة “المستقبل” التي يترأسها الرئيس سعد الحريري على ما ورد في كلام رئيس مجلس الوزراء الذي إتهم الجهات التي ” تحرّض على البلد”ب”ممارسات على مدى 30 سنة”، فأعتبرت الكتلة نفسها معنية مباشرة بهذا الاتهام، لكونه لجأ الى عبارة “على مدى 30 سنة” التي إشتهر “التيار الوطني الحر” الذي أسسه الرئيس ميشال عون بتردادها لتحميل الرئيس رفيق الحريري تبعات أزمات لبنان اليوم والتي نشأت خلال فترة تولي الحريري المسؤولية منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي لغاية عام 2005 ، أي عام إستشهاده.
هذا في ظاهر كلام دياب ، ورد “المسقبل” عليه.أما في باطن الامور ، وفق معلومات “النهار” من مصادر سياسية ، أن برودة العلاقات الديبلوماسية بين الدول النافذة في الخليج العربي وبين حكومة دياب ، منشأها قرار رسمي في تلك الدول ومفاده ان التعامل بينها وبين الحكومة اللبنانية مرتبط بإداء هذه الحكومة داخليا وخارجيا.وبالتالي ، لن يقوم سفراء هذه الدول بزيارة السراي في المدى المنظور.أما إذا تقرر ان يقوم دياب بزيارة هذه الدول في المدى المنظور فسيلقى إستقبالا رسميا تفرضه الاعراف، مع الاخذ العلم مسبقا ، بإن أية مساعدات تمنحها دول الخليج ،وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ، للبنان فهي رهن بإداء الحكومة الذي لم يظهر منه أي شيء حتى الان.
في رأي هذه المصادر ، أن توجيه رئيس الحكومة الاتهامات صوب الداخل لتبرير العجز المستمر في إداء الحكومة ينطوي على تبسيط للامور.فلو إفترضنا مثلا ، كما تقول المصادر، أن الرئيس سعد الحريري يقف وراء عرقلة المساعدات العربية والدولية التي تسعى اليها الحكومة ، معنى ذلك أن الاخير يتمتع بنفوذ عالي المستوى عربياً ودولياً، وهو في الواقع ليس كذلك.فلو صحّ أن للحريري مثل هذا النفوذ ، لكن تمتع به شخصيا، ولما أضطر أن يتنحى عن الرئاسة الثالثة التي هي له بحكم التمثيل النيابي.
لم يكن من حسن طالع الرئيس دياب ، أن يطل نائب الامين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في وقت واحد مع جلسة الحكومة ، ليقول كلاما مشابها لما قاله رئيس الحكومة: “اليوم في لبنان توجد أزمة اقتصادية مالية اجتماعية ضاغطة جداً وصعبة جداً، وهي نتيجة تراكم ثلاثين سنة “.ولم يكتف قاسم بهذا القدر من الكلام ، بل أطلق موقفا متشددا من صندوق النقد الدولي الذي كان غادر بيروت للتو ، بعد زيارة بطلب من الحكومة .فقال قاسم:”لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليُدير الأزمة”.فهل ترك هذا الموقف فرصة للمدافعين عن الحكومة ليقولوا انها “ليست حكومة حزب الله”؟
اقرأ أيضاً: لاءات حزب الله في وجه صندوق النقد الدولي
مصادر نيابية بارزة واكبت محادثات بعثة الصندوق في لبنان أبلغت “النهار” أنها خرجت بإنطباع ، قبل أن يعلن الشيخ قاسم موقف حزبه من المؤسسة المالية الدولية ، أن الحزب لن يقبل بالاصلاحات التي يجب على لبنان تطبيقها بنصيحة من الصندوق ، لإنها تعني إقفال كل مصادر التمويل الخاصة له في لبنان.
ففي سلم اولويات هذه الاصلاحات: إقفال المعابر غير الشرعية كليا بين لبنان وسوريا والسيطرة الرسمية الكاملة على المرفأ والمطار.وفي رأي هذه المصادر، أن الذهاب الى تنفيذ هذه الاصلاحات ستنهي سيطرة “حزب الله” على معابر لبنان مع العالم بما تعنيه هذه السيطرة ماليا وأمنيا. وأكدت أن “حزب الله” الذي هو على إطلاع كامل على ما دار بين المسؤولين وبعثة الصندوق ، إستبق القرار الذي تتجه الحكومة الى إتخاذه بعد ايام بشأن الخطة الواجب إعتمادها حيال إستحقاق سندات اليورو بوند ضمن إصلاحات مطلوبة ، كي يقفل الباب أمام محاولات إنهاء سيطرته على منافذ لبنان البرية والبحرية والجوية. لم يخرج لبنان بعد من محنة التعامل الرسمي مع فيروس كورونا حتى بدأ يعاني من تفشي أعراض العجز عن سداد ديونه الخارجية.وفي كلا الحالتيّن لا يفصل المراقبون بين خضوع الحكومة لنفوذ “حزب الله”.ولن يتأخر الوقت، بحسب المراقبين ، للاعلان عن إصابة الحكومة رسميا بنفوذ الحزب الذي فرض الان على الحكومة “حجرا” سياسيا يمنعها من الاتصال مع العالم الخارجي الذي بيده وسائل الانقاذ.
