تتفاقم ازمة شحّ الدولار في الأسواق اللبنانية الى مستويات خطيرة تنذر بكارثة مالية واجتماعية في حال استمر الوضع على حاله لا سيما وان الاقتصاد اللبناني “مدولر”.
وفي ظل الاجراءات المصرفية المشددة على اموال المودعين، وتراجع توفر الدولار في الأسواق،عمد المودعون الى التخلي عن خيار استخدام البطاقات الائتمانية، بالنظر إلى أن 78 في المائة من حسابات الودائع المصرفية في لبنان بالدولار الأميركي.
ويرى كثيرون أن الأزمة مرشحة للتصاعد، بالنظر إلى أن المصارف لم تتخذ قراراً بضخ العملة الصعبة في ماكينات السحب الآلي حتى الآن، في وقت تؤكد مصادر على تماس مع الإجراءات المصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا حل لأزمة السحوبات من المصارف ولمشكلة المواطنين معها في المدى المنظور على الأقل».
إقرأ أيضاً: مهمة «صندوق النقد» انتهت والجواب خلال اسبوع: اجواءغامضة وقلق في الاوساط المالية!
ويقدّر عدد البطاقات المصرفية في لبنان بنحو 3 ملايين بطاقة، بحسب ما تقول مصادر مصرفية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الانكماش في السحوبات عبر البطاقة خلال أيام الشهر يصل إلى حدود الـ60 في المائة، فيما يتقلّص الانكماش في مطلع الشهر حين تُصرف رواتب موظفي القطاع العام، وتتم السحوبات بشكل خاص بالليرة اللبنانية.
ورغم الإجراءات المرتبطة بتقييد السحوبات النقدية، لم تقفل المصارف إمكانية الدفع بالشيكات المصرفية والبطاقات الائتمانية، إلا أن قسماً كبيراً من اللبنانيين استأنف التداول بالعملة الورقية وتخزينها، لتفادي أي إجراء مصرفي إضافي في المستقبل يمكن أن يمنعهم من الوصول إلى أموالهم، اذ يعمدون الى سحب رواتبهم بالدولار الأميركي، حيث تصرف ما تحتاجه بالليرة اللبنانية، وتخزن المبلغ المتبقي في المنزل.
وتُضاف تلك الأسباب إلى سبب آخر يتمثل في تمنع بعض التجار عن استقبال الدفوعات بالبطاقة الائتمانية والشيكات المصرفية، منعاً لأن «تحجز المصارف على أموالهم»، وهو ما قلّص أيضاً التعامل بالوسائل غير النقدية.
