تحركات مكوكية تقوم بها الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، لرمي العجز الذي وصل اليه لبنان، على جهة سياسية واحدة لأهداف تخدم المحور الذي جاء بدياب رئيساً.
إذ لاحظت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي عصر اليوم الثلاثاء، في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري “انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام ١٩٩٨، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء”.
إقرأ أيضاً: الحكومة تعلق في عنق حزب الله.. أين المفر
واعتبرت أن “الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات ٣٠ سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء”.
وتابعت، “اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.
ولفتت الى أنه “في سائر الاحوال، فإن هموم اللبنانين والمسلسل المترامي للأزمات الاقتصادية والمعيشية، تتطلب المسارعة لوضع الإصبع على الجرح والابتعاد عن سياسات إغراق الرأي العام بالأوهام والمزايدات الجارية على قدمٍ وساق، والتعامل بالحد الأدنى مع نصائح الأصدقاء والأشقاء وأصحاب الأختصاص، وتحرير قطاع الكهرباء قبل أي شيء آخر من قيود التدخل السياسي، والعودة إلى رأي البنك الدولي عن حاجة لبنان فقط لمعملي طاقة في دير عمار والزهراني ولمحطة تغويز واحدة في دير عمار”.
وتوقفت “الكتلة” أمام الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاصدار التشكيلات القضائية”، ودعت “مجلس القضاء الى الالتزام بالمعايير والأسس التي وضعها ليصار إلى وضع كل قاض في المركز الذي يستحقه بعيداً عن التجاذبات والتدخلات السياسية التي نسمع عنها من حين إلى آخر”.
وأكدت الكتلة في هذا الإطار أن “التشكيلات القضائية النزيهة التي ينتظرها الشعب اللبناني بكل فئاته، هي المدخل الأول والوحيد لعملية الاصلاح ومحاربة الفساد في كل مرافق الدولة”.
كما توقفت “الكتلة” عند “الممارسات الكيدية التي جرت في وزارة الاتصالات على خلفيات طائفية وسياسية وستتابع هذا الأمر بكل جدية”.
أمّا عن فايروس كورونا، دعت “الكتلة” الى “سحب خطر الكورونا من دائرة التسييس وجعله مسألة خلافية حول جواز استقبال المسافرين من ايران أو من أي بلد إنتشر فيه هذا الوباء او عدم استقبالهم، واعطاء الاولوية لسلامة المواطنين والمواطنات المقيمين في لبنان أو المتواجدين في الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها”، مشدّدة على أن “الحكومة مدعوة في هذا المجال لاتخاذ الخطوات التي تؤمن مقتضيات السلامة، سواء من خلال إجلاء اللبنانيين الذين يرغبون بالمغادرة والعودة إلى البلاد، وإخضاع العائدين عبر مطار بيروت للحجر الصحي الذي يعتمد في سائر البلدان، أو من خلال الحظر الإلزامي للسفر إلى البلدان المنكوبة”.
