يتجه لبنان الى مرحلة جديدة من الازمة التي تعصف به على كل المستويات.ومع إقتراب موعد تناول الدواء الذي سيصفه صندوق النقد الدولي ،كان لافتا ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون في آخر جلسة لمجلس الوزراء من “أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيرا”. كما كان لافتا قول رئيس مجلس الوزراء حسان دياب: “بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل اليوم.”
وفي يوم الجلسة، كان “التيار الوطني الحرّ” الذي أسسه الرئيس عون يتظاهر أمام مصرف لبنان” للمطالبة بكشف مصير الأموال المحوَّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، ومواصلة التحركات سياسياً وقضائياً وشعبياً لكشف الحقائق كاملة” وفق ما ذكره إعلام التيار.
اقرأ أيضاً: هل أتى لاريجاني الى بيروت لأن دياب لم يتلق دعوة الى الرياض؟
بداية ، كيف يمكن للرئيس عون أن يطل على اللبنانيين في هذه المرحلة الحرجة ليحدثهم عن “مبالغ مهدورة”، لكن من دون “أدلة ثبوتية”؟ أما الرئيس دياب فيعلن عن “الخطوة الاولى في إتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة”، فهل يعني بذلك أنه سيعود الى العام 1990 حيث كان العماد عون ممسكا بزمام حكومة عسكرية حتى ذهابه الى المنفى في خريف العام التالي؟كما يعني كذلك انه سيعود الى حقبة مشاركة الفريق العوني في السلطة بدءا من 2010 ولغاية 2016 عندما وصل عون الى قصر بعبدا فكان المسؤول الاول؟
من حق اللبنانيين أن يتطلعوا الى “الادلة الثبوتية” من عون ودياب معا. وفي إنتظار ذلك هناك عيّنة من هذه “الأدلة” التي يجب على الحكم توضيح موقفه منها:
– في الفصل الاول من 2017، طالب “سيدروس بنك” بشخص مديره العام رائد خوري (الذي تم تعيينه لاحقا وزيرا للاقتصاد ضمن فريق التيار الوطني الحر)، مصرف لبنان بهندسات مالية، أي بأموال فورية من حساب مصرف لبنان الى حساب البنك. وبحسب الزميلة “الاخبار” في 9 كانون الثاني 2019، أجرى المصرف 6 عمليات خاصة مع «سيدروس بنك» بين آذار 2017 وكانون الثاني/ 2018، فبلغت قيمة الأرباح المحققة من هذه العمليات نحو 38 مليون دولار.
– في 18 تشرين الاول 2017، إستغرب وزير “التيار” سليم جريصاتي مطالبة النائب في كتلة “القوات اللبنانية” جورج عدوان ب”لجنة تحقيق برلمانية في موضوع مصرف لبنان، في وقت يتحرك فيه الحاكم لمعالجة العديد من القضايا التي تعني لبنان”.
-في 18 شباط الجاري، صدر المرسوم الرقم 6159، بتوقيع الرئيسيّن عون ودياب، وفيه تعيين السيدة نوار مولوي دياب نائبة لرئيسة الجمعية العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
العبرة فيما سبق أن جميع الطبقة السياسية بلبنان في بيت من زجاج. فهل ينتبه رئيسا الجمهورية والحكومة الى ما هو آت بعد ذهابهما الى رشق الحجارة؟
