بعدما نالت حكومة حسان دياب الثقة، وعد رئيس الجمهورية ميشال عون البدء بورشة الاصلاحات ومحاربة الفساد، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام”، داعيا الى التمييز في هذه المرحلة “بين الآدمي والسارق” لافتا الى ان مقولة ” كلن يعني كلن” يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام”. معربا عن ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة، معتبرا ان “مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان لاسيما ماليا واقتصاديا”.
إقرأ أيضاً: لبنان يستغيث بالبنك الدولي.. ماذا تعني «هيكلة الدين العام»؟
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان السيد جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، في حضور وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي والامين العام للخارجية السفير هاني شميطلي.
