في الشكل “نجحت” السلطة بحدود أيضاً في عقد جلسة الثقة الاولى، لكنها فشلت في الخطوات اللاحقة من حيث المضمون.
ويؤكد مراقبون ان في السياسة، خسرت السلطة رهانها على تجاوز الحراك والشارع، كون حكومة الرئيس حسان دياب غير معترف بها، ولا تُمثّل لا الحراك، ولا نبض الشارع وبالتالي الثقة الشعبية مفقودة.
وثانياً هذه الحكومة كما بات جلياً، لا تُرضي على الأقل نصف الشعب اللبناني، وكل الشارع السني، وكذلك المجتمع الدولي وخصوصاً اميركا ودول الخليج.
“الحصان الأمني”
وإزاء هذه “الزوّادة” السيئة، والتي تحمل في طياتها بذور تفجير للحكومة واصل وجودها، اتى دياب مع وزرائه ونواب الاكثرية على ظهر “الحصان الامني”، وكأن هناك حالة حرب استدعت كل هذا الكمّ من التعزيزات الامنية وانتشار الجيش وقوات النخبة فيه، وصولاً الى القرار الواضح بإستعمال الكمية الاكبر من العنف، لتأمين وصول النواب الى مجلس النواب وتأمين النصاب.
يأتي كلام النائب محمد رعد وانتقاده لهذه الحكومة “الشكلي” ليؤكد حاجة الحزب الى “غسل” يديه من التاليف ونكران ابوته لها الامر الذي يعني ان الحزب والحكومة ولبنان كلهم في مأزق ازاء هذه التركيبة والآتي اعظم
وبالاضافة الى كل هذه الظروف الغير مريحة لدياب،أتته ايضاً على “البيعة” مشكلة دستورية الجلسة، وهنا يُفتح باب واسع للنقاش وإبداء الرأي الدستوري والقانوني: هل الجلسة المنعقدة اليوم دستورية؟ وهل يحق لرئيس المجلس نبيه بري ان يفتتح الجلسة بنصاب 61 نائباً؟ ورغم الاعلان عن وجود 6 نواب على “الدرج”؟ علماً ان بري اعلن في كلمة الافتتاح انه افتتح الجلسة بوجود 67 نائباً!
من أين السيولة؟
في المضمون ايضاً، وإذا صح ان هناك “قبة باط” اميركية وسعودية وخليجية وتراجع الفرنسيين والقطريين والكويتين، عن الوعود المعطاة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بتوفير سيولة معقولة بين 4 و5 مليارات دولار. يطرح سؤال كبير نفسه ايضاً ماذا يبقى في وسع حكومة دياب لتفعله؟
بيان إنشائي
ووفق المراقبين فإن لجوء دياب الى اختصار البيان الوزاري ببعض الاسطر العامة، لا يعني ان نص البيان الوزاري الحرفي واعد ومشرق. فهو مجرد نسخ عن بيانات لحكومات سابقة ويتبنى حرفياً خطة “كهرباء باسيل”، والبنود المتعلقة بالمقاومة وتحرير الارض، والبنود الاقتصادية التي تخلو من “دسم” الابتكار والحلول، وتلجأ الى اسهل الخيارات، وهي رفع تعرفة الكهرباء، واضافة ضريبة جديدة على “تنكة” البنزين وضرائب اخرى واضحة ومقنعة. وللمفارقة كان “حزب الله” و”حركة امل” و”التيار الوطني الحر” اول المزايدين والرفضين والشعبويين في فرض ضرائب على الناس، وفي إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال حكومة الرئيس سعد الحريري، و”شوعدا ما بدا اليوم”؟
واخيراً وفي ظل هذا الواقع “المزري” لحكومة دياب وواقعها السياسي، وإضطرار الرئيس بري والسلطة الى “سلق” الجلسة وإنهائها اليوم في ظل “فراغ” المضمون للبيان الوزاري، وقلة الحيلة عن إنجاز اي خطوة في ظل التعثر المالي وانعدام السيولة، يأتي كلام النائب محمد رعد وانتقاده لهذه الحكومة “الشكلي”، ليؤكد حاجة الحزب الى “غسل” يديه من التاليف ونكران ابوته لها، الامر الذي يعني ان الحزب والحكومة ولبنان كلهم في مأزق، ازاء هذه التركيبة، والآتي اعظم.
