حملة مكافحة الفساد، في الجسم القضائي في انطلاقها بداية 2019 اسفرت، عن توقيف خمسة قضاة عن العمل ومحامية واحدة، في قضايا متعلقة بتلقي رشاوى واموال لقاء الافراج عن “متهمين كبار”، وعلى رغم توسّع دائرة المشتبه بهم. بقيت التحقيقات مع السماسرة الذين أدّت اعترافاتهم الى توقيف هؤلاء القضاة قيد الكتمان. أما جلسات القضاة أمام هيئة التفتيش القضائي فقد أحيطت بسريّة تامّة، بما في ذلك محاضر الجلسات مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس.
إقرأ أيضاً: البنك الدولي في «المالية».. مطالبة ببرنامج إصلاحي «طموح» للمساعدة!
ويبدو ان “ورقة” جرمانوس سقطت عند العهد ورئيسه ميشال عون الذي يؤكد انه ماض في “حربه” على الفساد كما قال اخيراً، ويتردد ان بعض الرموز القضائية وكبار الموظفين سيكونون من ضمن الذين ينوي العهد وصهره التخلص منهم لتبييض صورتهما بعد ان طالتهما اتهامات بالفساد من حراك 17 تشرين الاول.
جرمانوس
وفي توقيت مفاجىء ويصب في هذه الخانة، أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، في اتصال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” انه قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم يوم الثلثاء المقبل “لاسباب محض عائلية”.
وردا على سؤال عن سبب قراره وما إذا كان يتعلق بما تردد عن عدم دعوته الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع او أي أسباب أخرى، نفى القاضي جرمانوس ان يكون الأمر متعلقا بعدم دعوته.
