ملف جديد يُضاف إلى قائمة القضايا الخلافية التي تعاني منها الساحة السودانية بعد لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
ويعتقد محللون أن البرهان ودائرته الضيقة من الحكومة كانت ستعبر بالسودان لإزالة اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بعد عقد هذا اللقاء.
إقرأ أيضاً: تصريحات ملفتة لكبار المحللين الإسرائيليين: «صفقة القرن» إنقلبت على نتنياهو
لكن حسن رزق نائب رئيس حركة “الإصلاح الآن” والقيادي في الجبهة الوطنية للتغيير يستبعد استفادة السودان من مضيه في ركب التطبيع مع تل أبيب.
ويتساءل رزق في حديثه للجزيرة نت عما استفادته مصر والأردن وحتى موريتانيا من التطبيع مع إسرائيل، وقال إن “مصر أصبحت بعيدة عن محيطها العربي.. والذهاب إلى إسرائيل لن يحل مشاكل السودان”.
حالة ارتباك
لقاء البرهان ونتنياهو سبّب حالة ارتباك لحكومة الفترة الانتقالية إلى حد اضطرار المتحدث باسم الحكومة إلى إصدار بيان أقر فيه بعدم علمهم بالخطوة، قائلا “إن الحكومة ستنتظر عودة البرهان حتى يطلعها على ما جرى”.
من جهته، رفض الحزب الشيوعي السوداني -أحد الأحزاب المهمة في تحالف قوى الحرية والتغيير- الخطوة جملة وتفصيلا، وعدّها “طعنة وخيانة” للقضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل إن اللقاء لا يمت بصلة إلى العلاقات النضالية التي تربط الشعبين الفلسطيني والسوداني، واصفا الخطوة بأنها “بيع” لنضالات الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
ووصف فضل في مقطع فيديو على صفحة الحزب في موقع الفيسبوك تصريحات المتحدث باسم الحكومة بأنها هروب إلى الأمام، قائلا إنه كان يجب على وزيري الإعلام والخارجية إعلان تأييد القضية الفلسطينية مباشرة.
وحتى الآن، لم يصدر بيان على مستوى قوى الحرية والتغيير يعبر عن موقف الائتلاف الحاكم حيال لقاء عنتيبي الأوغندية أو إزاء التطبيع مع إسرائيل.
الموقف الدستوري
من جانبه، دافع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عن موقف حزبه المناهض للقاء البرهان ونتنياهو، بقوله إنه يصادم الوضع الدستوري الانتقالي لأن مؤسسات الحكومة معينة والتطبيع مع إسرائيل موقف يمس ثوابت الأمة.
وتابع عمر -وهو مختص في القانون الدستوري- في حديثه للجزيرة نت “لا يحق للبرهان سياسيا ودستوريا في فترة انتقالية سلطاتها محدودة، إبرام أي اتفاقات مع إسرائيل، أو تبديل منهج وفكرة الدولة السودانية حيال مناصرة القضية الفلسطينية”.
وأكد أن الرأي الدستوري يقول “نحن أمام فترة انتقالية ونعايش وضعا دستوريا انتقاليا، وبالتالي فإن اختصاصات مجلس السيادة والحكومة كلها معروفة.. موقف البرهان ينمّ عن ضعف دستوري وسياسي”.
“صفقة القرن”
في سياق متصل، شبه الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم لقاء عنتيبي بما تسمى “صفقة القرن” نفسها في طريقة لقاء البرهان ونتنياهو بعيدا عن الكاميرات.
واعتبر عبد العظيم اللقاء اختطافا لوزارة الخارجية، مقارنا ذلك بما كان يحدث في “العهد البائد”، بغض النظر عن جدوى وصحة التطبيع مع إسرائيل من عدمه، على حد تعبيره.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن اللقاء تم بطريقة غير سليمة ولا يمكن الدفاع عنها، لأن اللقاء جاء كفرض لسياسة الأمر الواقع بتجاوزه مجلس الوزراء والشعب.
وكان الداعية عبد الحي يوسف قد وصف اللقاء بأنه “خيانة لله ورسوله”. وأضاف في لقاء تلفزيوني “ما زلنا نقول إن البرهان ومن تحته مجرد حكومة انتقالية جاؤوا عن طريق انقلاب عسكري، وليس من حقهم اتخاذ قرار مثل هذا دون مشورة السودانيين”.
وبعد عودة رئيس مجلس السيادة من أوغندا، وبدلا من تنوير مجلس الوزراء، آثر البرهان عقد لقاء تنويري مع مجلس الدفاع المشترك الذي يضم بعضا من الوزراء المختصين.
في مقابل ذلك، عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا مع قوى الحرية والتغيير لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو وتداعياته والموقف منه.
