مع إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسات نقاش الموازنة غداً وبعد غد رغم ما يجري في محيط مجلس النواب والسراي من تظاهرات ومحاولات من المتظاهرين الدخول إليهما، تطرح إشكالية مشاركة الحكومة في هذه الجلسات فيبدو انها ستشارك كحكومة تصريف أعمال قبل نيلها الثقة كما انه لا يمكنها استرداد الموازنة ايضاً للسبب عينه.
وعشية انطلاق جلسة مناقشة موازنة 2020، المقررة مبدئياً الإثنين والثلثاء، لم تنفع الأسوار وجدران الفصل في عزل المراكز والمقار الرسمية عن حراك الشارع، إذ تمكن المتظاهرون الذين توافدوا أمس من مناطق عدة إلى وسط بيروت من تكسير بوابة حديد أمام السرايا وإسقاط حواجز إسمنتية ما دفع الجيش إلى مؤازرة القوى الأمنية للدفاع عن السرايا الحكومية، وفي هذا مؤشر إلى الخطر الذي يتهدد مجلس النواب الإثنين والثلثاء، خصوصاً في ظل إصرار الرئيس نبيه برّي على إقرار الموازنة قبل نهاية كانون الجاري ورفضه تأجيل موعد الجلسات المقررة.
إقرأ أيضاً: ماكرون يستعجل عون الاصلاحات.. هذا ما دار بينهما!
وقد ألمح إلى الأمر، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الذي قال “ترتفع وتيرة الاجتهادات الدستورية لدى البعض إزاء القضايا والاستحقاقات وأحياناً تكون غب الطلب.
إلتزام المهل وطني
أما وأننا مع موضوع الموازنة، فالتزام المهل الدستورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال حتى الآن، فإن الأمر لا يحتاج إلى تنظير وتنجيم فالمصلحة الوطنية لانتظام المالية قبل نهاية كانون هو التزام وطني ودستوري والابتعاد عن تسجيل المواقف وابتداع الأفكار لاهداف وغايات سياسية لا يخدم الوطن ومصالحه، فالتعاطي بحكمة مع الكثير من الطروحات والقضايا لتسيير أمور الدولة والناس، وهذه هي الأولوية”.
نيل الثقة ضروري
في المقابل، لفت مصدر مقرب من الرئيس دياب عبر “المركزية”، إلى ثلاثة خيارات يجوجلها: الأول يقول باحتمال استرداد الموازنة من المجلس النيابي وهو أمر لم تدم مناقشته كثيراً، فالحكومة التي لم تنل ثقة المجلس النيابي بعد، لا يمكنها أن تسترجع المشروع المطروح. الثاني، أن تطلب الحكومة الجديدة من مجلس النواب تجميد تعاطيه مع مشروع القانون إلى حين نيلها الثقة لتستعيد المشروع وتناقشه من جديد، وهو أمر يبقى متاحاً حتى انعقاد الجلسة، فيقدم رئيس الحكومة الجديدة على طلب استردادها ما يؤدي حتماً إلى وقف البحث فيها. وهو أمر سيؤدي إلى انشغال الحكومة بها فور نيلها الثقة وربما امتد الأمر إلى مرحلة طويلة الأمد. والخيار الثالث وهو الأقرب إلى أن يعتمد، ويقول بأن تترك العمل كما هو جار في المجلس النيابي والمشاركة في جلسة الإثنين على أساس أنها حكومة تصريف أعمال، وهو الخيار الأقل كلفة.
