من جديد تدخل قضية الفنانة نانسي عجرم مواقع التواصل بعد ادعاء القاضية غادة عون بتحويل زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم إلى القضاء بتهمة “القتل القصدي” وتسارع المواقع الإخبارية بنقل خبر مفاده تهمة “القتل العمدي” دون تبيان مواد القانون اللبناني والتفريق بين التهمتين.
في حين شهدت مواقع التواصل الإجتماعي أنباءاً عن مطالبة مقرّبين من أهل الراحل محمد موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم، كتعويض مالي مقابل إسقاط حقهم الشخصي بالتقادم بعد سقوط الحق العام إثر تحويل الجناية إلى القتل القصدي دون نية مسبقة.
ونفى الأستاذ غابي جرمانوس محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم خبر دخول موكّله بأي مفاوضات مع أهل محمد موسى، وشدد أن الجميع ينتظر قرار قاضي التحقيق، لإظهار الحقيقة على أصولها القانونية.
إقرأ أيضاً: القاضية غادة عون تحيل زوج نانسي عجرم إلى التحقيق بتهمة «القتل القصدي»!!
بالمقابل لوحت هيئة الطب الشرعي في سوريا إلى نيتها إعادة التحقيق وفق القانون السوري، وعلم موقع “جنوبية” من المحامي رولان شهلا أن القضاء السوري يحق له إعادة التحقيق في القضية وفق مبدأ “تنازع القوانين” الذي ينسب فيه الاختصاص إلى أن القتيل سوري الجنسية على أرض لبنانية لذا يحق للدولة الأم أن تفتح تحقيقاً بالقضية وفق مواد القانون السوري وبذلك يعاد تشريح الجثة من قبل هيئة الطب الشرعي في سوريا، ويحاكم الهاشم في المحاكم السورية، في حين يلزم مبدأ “تنازع القوانين” لبنان تسليم فادي إلى السلطات السورية إذا ما ثبت عليه الاتهام وفق مذكرة تفاهم بين البلدين.
هذا وكان سفير النظام السوري في بيروت علي عبد الكريم الذي تناسى ولسنوات وضع اللاجئين المزري وسياسات العنصرية ضد أبناء بلده في لبنان، إلى التصريح بدخوله على خط القضية وإبداء رأيه بضرورة محاسبة الهاشم إذا أظهر التحقيق نتائج تدينه.
فهل تدخل قضية نانسي عجرم بعداً دولياً بين سوريا ولبنان، أو تنتهي بتعويض مادي “ديّة” يدفعها الهاشم لأهل الموسى ويسقطون حقهم عنه، وإلا سيحاسب الهاشم بالسجن لفترة أقل من تهمة القتل العمدي كمدة تتجاوز بين “2-5” سنوات حسبما أفاد المحامي رولان شهلا.
