افردت الصحف اللبنانية الصدارة هذا الصباح حيزاً كبيراً من صفحاتها الرئيسية لملف التدهور السريع لليرة امام الدولار اذ بلغ سعر الصرف في السوق الموازية ما يقارب 2300 و2400 ليرة، وكذلك لإطلالة حاكم مصرف لبنان خلال مقابلة على محطة M.T.V ضمن برنامج “صار الوقت”. وأستعاد سلامة خلالها المواقف ذاتها : أن “لا انهيار، لا خوف على الليرة، ولا إفلاس للمصارف، ولا مشكلة على الأموال التي دخلت وتدخل بعد 17 تشرين في موضوع التحويلات تحديداً”، وأن لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بـ “CAPITAL CONTROL” وإذا علمنا ان الدولة تريد ذلك نصدر تعميماً في الموضوع.
وقال ان لا HAIR CUT… والقطاع المصرفي مليء وملاءته ستبقى فوق المطلوب بموجب معايير بازل 3″.
ولاحظ سلامة أن أوضاع المصارف في لبنان، تشابكت فيها الإيجابيات بالسلبيات التي كان أبرزها ان هناك 7 مليارات دولار عجز في ميزان المدفوعات، ولا مجال امام لبنان، الا ان يتجاوب مع موضوع العقوبات والا يصبح كل البلد، كما قال، في مهب هذه العقوبات، وعندها تصبح المصارف في خطر لناحية التعامل مع مصارف اجنبية” وان ملاءة المصارف ستتراجع لأنها تحمل سندات على اليوروبوندز وهذا يؤثر على احتساب السيولة.
هجوم غير بريء
وحول أسعار الدولار في السوق الموازية، قال سلامة: نجهل من الذي يستفيد من الدولار لدى الصرافين، وانه لا حسابات أو أموال للصرافين في المصارف اللبنانية، وهم لا يشكلون أكثر من 10 في المئة من السوق.. وان الهجوم على الليرة ليس بريئاً، كما قال، مضيفاً ان مصرف لبنان لا يتدخل بمسألة العرض والطلب في السوق الموازية.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: الظلام الدامس.. يوتر الأجواء بين الجيش ومحتجين في البداوي!
وقال سلامة: نحافظ على أموال المودعين والمصرف الذي لا يتمكن من مطلبات زبائنه، وهناك هيئة مصرفية في مصرف لبنان ستتدخل حيال عدم زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح، مستدركاً بأنه عند الأزمات لا يوجد مصرف في العالم بإمكانه تأمين السيولة التي يطلبها المودعون، وانه عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة ومع وجود برنامج واضح سوف يختلف الجو في المصارف وستعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها، وسنعيد تفعيل القطاع المصرفي في لبنان، ونحن نحاول تأمين الـBank Note داخل المصارف ولكن الطلب عالٍ.
تخزين منزلي للاموال!
وان المصارف باتت تشحن بين 300 و400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية النقدية لتلبية طلبات الزبائن، ومصرف لبنان سيلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمر استثنائي، كما قال، وان مصرف لبنان اغنى القطاع المصرفي باكثر من 7 مليارات دولار، وسدد عن الدولة خلال 3 سنوات 9 مليار دولار، ما يعني ان مجمل المبالغ المدفوعة تصل الى حوالى 15 مليار دولار، والمستفيد من كل السياسات التي قمنا بها ليس مصرف لبنان، وإنما القطاع المصرفي والدولة.. وان مصرف لبنان ليس شركة استثمار ولا شيء اسمه عندنا اسمه Ponzi schemc، وقال: خفضنا الفوائد وهذا سيعزز السيولة بنسبة تتراوح بين 10 و15 ملياراً. إضافة إلى 4 مليارات تقديمات نقدية من المستثمرين في المصارف ومليار نتيجة عدم توزيع الأرباح وهذا سيجعل القطاع المصرفي يتنفس.
وحول طبع أوراق نقدية جديدة، قال ان هذا لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات، بل للاستعداد والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لأن الطلب ارتفع، امام التحوّل إلى cash economy في لبنان دفع النّاس لتخزين المال في منزلها.
