عاد ملف الأملاك البحرية الى الواجهة مجددا، اذ استلمت النيابة العامة التمييزية التقرير الصادرعن وزير الأشغال العامة والنقل والذي يحدد هوية الأشخاص المخالفين في ملف الأملاك البحرية وعددهم يتجاوز الـ 600.
إقرأ أيضاً: بري شكل لجنة لاعداد دراسة عن الاملاك البحرية
وتسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري الملف على أن يباشر بملاحقة المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.
وسيتخذ القاضي الخوري سلسلة إجراءات حددها القانون منها وضع يد الدولة على الأملاك المغتصبة أو ختمها.
