كرر رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الثلاثاء، وعوده بتشكيل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، في ظل تعقّد التشكيل مع بروز عقدتي التمثيل الدرزي والسنّي، وتصاعد حدّة المناوشات بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
في هذا الإطار، كتبت الشرق الأوسط: “تعمل القوى السياسية اللبنانية على تذليل العقبات الأخيرة التي تحول دون تشكيل الحكومة، أبرزها عقدة التمثيل السنّي والتمثيل الدرزي واختيار الوزراء المسيحيين، ودفع الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» باتجاه تغيير كل الوجوه السابقة في الحكومة المستقيلة، وسط تأزم سياسي بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
إقرأ أيضاً: حكومة الثلاثة أشهر تُعيّد اللبنانيين «من كيسهم»!
وأكّد الرئيس ميشال عون وجود جهود لحلحلة العقد، معرباً عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة قريباً. وقال: «إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع»، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة «تحسناً في الأوضاع وأن بشكل تدريجي».
ولفت الرئيس عون إلى أن «ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».
واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل اليوم «بسبب عدم قدرة الناس على تحمّل المزيد». وقال: «إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا».
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التي يجري التحضير لإعلانها، تتألف من 18 وزيراً، وتنقسم إلى 9 وزراء مسيحيين هم 4 موارنة و2 أرثوذوكس ووزير كاثوليكي وآخر أرمني وآخر من الأقليات، أما حصة المسلمين فهي تتألف من 4 وزراء سنة، و4 شيعة ووزير درزي. وبرزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة «غير وازنة» (البيئة)، وإصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية.
وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تمثيل ضعيف». وقالت المصادر إن اتصالاً غير مباشر بين الرئيس المكلف تم بالناشطة في «تحالف وطني» الدكتورة حليمة قعقور عبر صديق مشترك لتولي حقيبة التربية في الحكومة، فاستفسرت عن برنامج الحكومة وخطتها، لكن تبيّن أنها غير متحمسة للمشاركة في الحكومة ومالت للاعتذار، بحسب ما قالت المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن المطروح لتولي حقيبة التربية هو الدكتور طارق محمد المجذوب الذي يتحدر من مدينة صيدا. كما طُرح اسم عثمان سلطان لتولي حقيبة الاتصالات، وهو يتحدر من طرابلس في الشمال ولا ينتمي سياسيا إلى أحد وليس معروفاً في المحيط السياسي.
وتعد حقيبة الداخلية واحدة من أبرز العقد القائمة في هذا الوقت وهي لا تزال قيد البحث، على ضوء تراجع حظوظ اسمين جرى طرحهما أخيراً هما الضابط المتقاعد باسم خالد المتحدر من منطقة عكار وكان المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش اللبناني قبل تقاعده، والضابط المتقاعد حسني ضاهر الذي لم يلقَ طرح اسمه استجابة لدى الرئيس عون، بحسب ما قالت المصادر. وأشارت إلى أن الاسم المطروح جدياً الآن هو العميد المتقاعد محمد فهمي الذي شغل أثناء الخدمة قبل أكثر من 12 عاماً موقع رئيس فرع الأمن العسكري في مديرية المخابرات في الجيش. أما لتولي حقيبة الدفاع فتُطرح أسماء ضباط متقاعدين أيضاً، بعد استبعاد اسم شادي مسعد كلياً.
وكان يُفترض أن تولد الحكومة أول من أمس الاثنين بضغط من رئيس الجمهورية قبل اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي المزمع عقده يوم السبت المقبل لإعلان موقف، بحسب ما قالت المصادر، لكن الوزير باسيل أعاق ولادتها وفضّل التمهّل لحلحلة العقد الباقية. وإضافة إلى العقدة الدرزية وأسماء السنة، برز إصرار الثنائي الشيعي على استبعاد الوجوه السابقة كلياً بهدف تسهيل ولادة الحكومة. وأبلغ ممثلو الثنائي الشيعي الرئيس المكلف في اجتماع معه قبل أيام أنه في حال بقي الوزير باسيل مصراً على إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش، فإن الثنائي الشيعي سيتمسك بتوزير الوزير جميل جبق والوزير حسن اللقيس. وأكدت المصادر أن إصرار الثنائي الشيعي يشير إلى أنه عازم على التسهيل شرط عدم هيمنة باسيل على الحكومة.
وأشارت المصادر إلى استبعاد كلي لإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، حيث استجاب الرئيس عون لهذا الطلب، فيما رفض باسيل ترشيح دميانوس قطار لموقع وزارة الخارجية. كما اعتذرت كارول غياط التي تردد اسمها في وقت سابق، ما يؤكد أن العقدة المسيحية لا تزال عالقة أيضاً.
