على ما يبدو ليست السلطة بقواها الامنية لم تعد ذات صدر رحب، بل ايضاً الوزراء المستقيلون ومنهم محمد شقير، ومن الذين كانوا يعدون من الشخصيات الاقتصادية وليس ذات تاريخ عنفي او صدامي او سياسي. فبعد فضيحة الـ6 سنت كضريبة اقترحها الوزير محمد شقير على إتصال “الواتس اب” والتي فجرت الثورة في 17 تشرين الاول.
إقرأ أيضاَ: تظاهر امام منزله.. الحراك يرفض صفقات شقير
ويبدو ان مطالبة الثوار بالغاء صفقة الخلوي ازعجت شقير فأوعز الى حراسه بضرب المتظاهرين امام منزله اليوم وساد الغضب والهيستيريا حراسه وقد وقع جرحى في صفوف المعتصمين.
شقير يستنكر
من جتهته، استنكر المكتب الإعلامي لشقير، في بيان اليوم، “دخول مجموعة من المحتجين عنوة اليوم، الى داخل البناية التي يسكن فيها الوزير شقير، مما يمثل اعتداء على حرمة المبنى والساكنين فيه”.
وقال البيان: “من يضع نفسه مدافعا عن حقوق الدولة وأموالها، لا يمكنه بأي شكل القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبث الكثير من المعلومات المغلوطة. وإطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام، يعتبر من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق”.
وأشار إلى أن “شقير حاول جاهدا محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة عينها اجتماع الهيئات الاقتصادية الذي عقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، لكن الأسلوب الذي يتبعونه والاختلاف في ما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة، حال دون متابعة الحوار”.
وقال: “إذا أرادوا الحوار في موضوع يخص قطاع الاتصالات، فأبواب الوزارة مفتوحة لأي لبناني، شرط التزام القانون ومبدأ الاحترام، لكننا في المقابل نرفض الأسلوب المتبع بفرض الرأي والكيدية وكيل الاتهامات من دون أي أدلة. إن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تبنى على الشعبوية أو فرض الحلول أو القرارات من أفراد أو مجموعات لأي اعتبارات كانت”.
وفي موضوع العقود مع شركتي الخليوي، كشف أن “شقير كان أرسل كتبا الى المرجعيات الحكومية والمعنية، للتشاور معها واستبيان رأيها في الخيار الأفضل للتعاطي مع هذا الملف”، مشددا على أن “الوزير شقير، وانطلاقا من كونه وزيرا في حكومة تصريف أعمال ومن مسؤولياته، يحرص حرصا شديدا، في أي قرار سيتخذ بهذا الشأن، على عدم فرض أي حل على وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة، وكذلك الحفاظ على تسيير قطاع الخليوي، والحفاظ على المال العام”.
وذكر أن “شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخليوي، وتضمينه بندا إصلاحيا عن تحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلا من الدولة، لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة. وهذا الموضوع نوقش بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية تشرين الأول الماضي، للسير بالمناقصة”.
وختم البيان: “للأسف بعد استقالة الحكومة، لم يعد بالإمكان السير بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء”.
