أثار النائب جهاد الصمد مساء أمس، ملف أوجيرو عبر احدى البرامج التلفزيونية، متحدثا عن ان ثمة فضيحة في ديوان المحاسبة لتغطية الإنفاق الذي جرى في هيئة “أوجيرو” والتي بدورها تضغط على ديوان المحاسبة من خلال وزير الإتصالات ومرجعيات سياسية لأخذ موافقة مسبقة بمفعول رجعي للتهرّب من الرقابة على الأعمال التي نفذتها من دون توقيع اتفاقية مع الوزارة هذا العام 2019 وتقدر بأكثر من 100 مليون دولار”، مبينا أن “ديوان المحاسبة لا يقوم بأي إجراء دون أخذ موافقة هيئة التشريع والإستشارات، التي أصدرت قرارا في 8 تشرين أول ترفض هذا العقد الذي قيمته 107 مليار ليرة”.
في هذا السياق، أكد مصدر مطلع عدم صحة ما كشفه الصمد، ولفت المصدرلـ “ام تي في”، أنّ الديوان لم ينجز تحقيقاته في هذا الملف بعد، في حين يتشدّد رئيس الديوان القاضي محمد بدران في التدقيق في الإنفاق ويرفض مختلف أشكال الهدر.
إقرأ أيضاً: النائب العام المالي طلب من الجراح الحضور للإدلاء بافادته عن اوجيرو
فيما كتبت “الاخبار عن ان وزارة الاتصالات اضطرت إلى إجراء عقد مصالحة مع أوجيرو بسبب عدم توقيع عقد عن العام 2017 في الوقت المحدد.
واشارت الى أنه بدلاً من الموافقة على العقد، أحالت هيئة الاستشارات الملف إلى القضاء لما يتضمنه من شبهات فساد. قبل يومين من نهاية العام الحالي واضطرار الوزارة إلى اللجوء إلى عقد مصالحة جديد عن هذا العام، تتجه الأنظار إلى ديوان المحاسبة. هل يعطي موافقة مسبقة على عقد نُفّذ بالفعل على مدى 364 يوماً؟.
