يتوقف متابعون للملف الحكومي، عند النقاط الثمينة التي حَصَدها “حزب الله”، الذي وبعدما كان ثبّت كونه “الممرّ الإلزامي” إلى رئاسة الجمهورية ولو من باب التعطيل، أثْبت للمرة الأولى أنه المُقرِّر على مستوى الحكومة، ليس فقط في توازناتها (وفق ما كان تظهّر في الحكومة المستقيلة)، بل في إيصال رئيسها عبر الأكثرية التي يملكها في البرلمان وذلك من فوق التوازنات الطائفية، رغم تغليفه خروج الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة وتكليف شخصية بغطاء 6 نواب سنّة على أنه، إما جاء مراعاة لمقتضيات مواجهة محاولة أميركية لإيصال رئيس وزراء محسوب على واشنطن (نواف سلام)، وإما على أنه نتيجة خذلان الحليف المفترض للحريري (القوات اللبنانية) له في ربع الساعة الأخير.
إقرأ أيضاً: «حكومة الانقسام» والفرز … «تحالف وطني» يرفض
ويقول هؤلاء لصحيفة “الراي” الكويتية ان “خيار دياب، الذي بدا وكأنه عملية (إنزال) خلف خطوط الترسيمات الطائفية وأحجامها، أتى لتوجيه رسالة إلى واشنطن عشية وصول الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت”، بأن “التحكّم والسيطرة” في لبنان بيد الحزب عبر الأكثرية التي كان الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أول مَن جاهر بأنها باتت لحزب الله وحلفائه
مخاطر كبيرة
وتشي تشظيات تكليف دياب ضمن “لعبة السلطة” بمَخاطر كبيرة لجهة إيقاظ الاستقطاب الطائفي (مسيحي – سني) والمذهبي (سني – شيعي) على أنقاض سقوط التسوية التي حكمت الواقع السياسي منذ العام 2016 وقامت على الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا والحريري في السرايا، وهو ما تعبّر عنه الغضبة المستمرة لمناصري زعيم «المستقبل» والبيئة السنية في عدد كبير من المناطق.
وتعرب الأوساط الواسعة الاطلاع في هذه النقطة تحديداً عن الخشية من أن يؤدي ارتفاع منسوب الاعتراض الطائفيّ البُعد إلى خفوت صوت الانتفاضة العابرة للطوائف والاصطفافات الحزبية، وسط مؤشرات إلى أن الثورة اختارتْ التريث في الانقضاض الكبير على خيار دياب رغم أن الردّ الأولي كان رافضاً باعتبار أنه جزء من المنظومة السياسية (كوزير سابق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 2011)، وذلك في انتظار شكل الحكومة وإذا كانت ستقوم على منطق المحاصصة نفسه وتقاسُم “كعكة السلطة”.
