بالرغم من فقدانه الميثاقية والغطاء السنّي، وبعد تشاوره مع رئيس الجمهورية ميشال عون فقط بدون أي تفاوض أو تكليف من مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، وحتى بدون مشاورات مع رؤساء الحكومة السابقين، تم تكليف حسان دياب رئيساً للحكومة الجديدة مما أثار غضب الشارع السنّي ودفع بعدد من المحتجين الى قطع الطرقات تعبراً عن غضبهم.
إقرأ أيضاً: الشارع السني يغلي بعد تسمية دياب.. والحريري يدعو للتهدئة!
في هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لـ”اندبندنت عربية” عن قلقه من المسار الذي سلكته الاستشارات وأفضت الى ما أفضت إليه من تجاوز للصوت السني، وبالتالي تجاوز الميثاقية التي تحكم الحياة السياسية في لبنان. واستغرب ما وصفه بـ”المفارقة” حيال تعاطي رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مع مسألة الميثاقية، عندما طلب تأجيل الاستشارات الأسبوع الماضي بعد قرار حزب “القوات اللبنانية” الامتناع عن التسمية، ما يؤدي الى امتناع مكونين مسيحيين أساسيين هما “القوات” و”التيار الوطني الحر” (الذي كان اعلن مسبقا انه لن يسمي أيضاً) عن تسمية رئيس الحكومة، في حين أن رئيس الجمهورية لم يراع هذه الميثاقية على المستوى السني”.
وعما بعد التكليف إن على مستوى الشارع السني أو على مستوى التأليف، اجاب السنيورة “أي حكومة سيلجأ “حزب الله” الى تشكيلها لتعويم دياب؟ وهل تكون حكومة تكنوقراط أو تكنو- سياسية أو سياسية؟ وكيف سيتم اختيار الشخصيات التي ستضمها في ظل مقاطعة كتل كبرى وأساسية في البلد؟”، وتابع السنيورة “ألا يضفي ذلك عليها طابع اللون الواحد الذي يدفع لبنان نحو مزيد من الضغوط والعزلة العربية والدولية؟ وأين صوت الناس المنتفضين في الشارع منذ أكثر من شهرين؟”.
ولفت السنيورة الى أنه “لا يستبعد ان يذهب تيار “المستقبل” الى المعارضة، ولا يرى خطأ أو مانعاً في الانتقال الى صفوف المعارضة، خصوصاً وأن عدم لجوئه الى تسمية شخصية هدف الى توجيه رسالة واضحة تعكس عدم رضاه، وعدم تسليمه بالطريقة التي تم اعتمادها في إجراء الاستشارات والتكليف، فضلا عن الملابسات التي جرت قبل التكليف والتي أدت الى هذه النتيجة”.
ورأى السنيورة أن الرئيس المكلف سيكون أمام مجموعة كبيرة من الامتحانات بدءا من التأليف، وصولاً الى امتحان المعالجات لتبين مدى جدارته في إدارة الأزمة في البلاد. وقرن كلامه عن امتحانات النجاح التي سيخضع لها دياب في 3 ملفات أساسية: استعادة النمو الاقتصادي عبر استعادة مناخ الثقة، استعادة التوازن الداخلي تمهيداً لاستعادة التوازن الخارجي، ولا سيما مع دول المحيط، وامتحان معالجة الملفات الشائكة مثل ملفي الكهرباء والاتصالات. وإذ يعتبر السنيورة أن معالجة هكذا ملفات من شأنها أن تؤشر الى مدى جدية هذا الفريق في التعاطي مع الأزمات المطروحة، ومدى حرصه على التعامل مع المؤسسات والدول من اجل تأمين الدعم الذي يحتاج إليه لبنان.
ورأى ان هناك 8 أفرقاء سيكونون معنيين بتحمل المسؤولية للوصول الى مواقع مشتركة: رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، و”حزب الله”، والحراك الشعبي، والأسواق المالية، والمجتمع العربي، والمجتمع الدولي، والطائفة السنية. وعلى هؤلاء الإجابة على السؤال المشترك كيف يُطمأن “حزب الله”، وكيف يُطمئن شركاءه في الوطن؟ علماً أن خطوة التكليف كما حصلت بكل ملابساتها وحيثياتها، برأي السنيورة، لم تطمئن.
