إثر الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تخنق لبنان بسبب شح الدولار من السوق الماليـة، وبعد رفع القطاع الطبي الصوت عالياً لناحية بدء نفاذ بعض المعدات الطبيبة وإستحالة إستقبال سوى الحالات الطارئة، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان، الى أن “العاملين في القطاع الطبي والمسؤولين الحكوميين في لبنان يحذرون من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء الأزمة المالية”.
إقرأ أيضاً: ذهبت لتنادي الثوّار.. فعادت لتجد زوجها متوفي أمام مستشفى في طرابلس
وشددت، على أن “الأزمة تنبع من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصناديق الصحية العسكرية”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن النقص في الدولار تسبب في تقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها”، فضلا عن تعثر قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية.
من جانبه، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك:”عدم تسديد الحكومة اللبنانية فواتيرها للمرافق الطبية يهدد صحة السكان بشدة”، مضيفا: “بينما يساوم السياسيون على تشكيل حكومة جديدة، فإن السلطات غائبة عن الاستجابة للوضع الاقتصادي المزري. ومع الوقت تتضاءل قدرة العديد من الأطباء والمستشفيات على علاج المرضى”.
أضاف ستورك، “ينبغي للسلطات اللبنانية ضمان حماية الحق في الصحة والحصول على الأدوية، والمستلزمات الجراحية، والرعاية الطبية. قد يموت الناس في المستشفيات إذ لم تضمن الحكومة حصول تلك المستشفيات على الأدوية واللوازم الطبية الضرورية”.
وأكد نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لـ “هيومن رايتس ووتش”، أن “وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تُقدّر بـ 1.3 مليار دولار، وهو ما يقوّض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ودفع رواتب موظفيها”.
