أثارت موجة الانهيارات المتتالية في كتلة الاقتصاد السوري مؤخراً، مخيلة النظام للبحث عن أساليب جديدة لزيادة السيولة لديه. فيبدو أنه اختار المغتربين وخاصة المقيمين في أوروبا والذين يشكلون تقريباً 75% من نسبة الاغتراب السوري، ليفرض عليهم زيادة في ضريبة تسمّى “ضريبة اغتراب” وتدفع عن كل يوم يقضيه السوري خارج البلاد ليتجه النظام لإقرار الضريبة عند حد الـ300 يورو على الأقل بعدما كانت تقتصر على 1500 ليرة سورية (ما يقارب 2 يورو).
وجاء ذلك في تقرير نشرته جريدة “البعث” الموالية عن رؤية محلل اقتصادي وجد في مبلغ “واحد يورو” يدفعه السوري عن كل يوم اغتراب قيمة زهيدة للمغترب، حيث لن تصل الضريبة بالسنة الواحدة حسب التقرير لأكثر من 5% من متوسط دخل السوريين المغتربين.
إقرأ أيضاً: يوم «الانهيار» الأكثر إيلاماً في سوريا.. الدولار على عتبة الألف ليرة
يذكر أن قانون الاغتراب ليس بجديد، فقد سبق للنظام وألغى عام 2004 القانون الذي كان يلزم السوري دفع ضريبة تصل إلى 50 دولار للعامل السوري المغترب غير المؤهل في حين كانت تصل إلى 700 دولار عن كل عام اغتراب وذلك للتاجر السوري والمقاول والمستثمر.
هذا ويجبي النظام مبلغ 8 آلاف دولار أميركي من الشباب المغتربين خارج البلاد عن أربعة سنوات اغتراب كاملة مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية في الجيش، وهو ما يشكل الهاجس الأكبر لدى المغتربين في عمر الشباب لتجميع المبلغ ودفعه لمالية حكومة بلادهم.
