قال علي الأمين، محلل سياسي لبناني، إن دعم الحريري لـ”سمير الخطيب” رئيسًا للحكومة، يعود لضغط أطراف السلطة ممثلة في “حزب الله” و”حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، لتزكية شخصًا لتولي الحكومة الجديدة، مرحجا أنه يفضل الخروج من هذه القضية.
وأوضح الأمين، في تصريحات خاصة لموقع “الرئيس نيوز”، أن هناك ضغوطا من قبل السلطة الحاكمة على الحريري، تدفعه نحو إعطاء إشارة لتأييد “شخصًا” لتولي الحكومة الجديدة، مرجحا أن الحريري “لا يؤيد أحد”، بخاصة وأن “الخطيب” تم اختياره من أطراف السلطة الآخرين وهو وافق عليه.
اقرأ أيضاً: تحرير الرئاسة من الإنقلابيين
وتابع المحلل السياسي، أن الحريري مُصِّر على تشكيل حكومة “تكنوقراط” وليست حكومة “تكنوسياسية”، إلا أن التسوية السياسية القائمة منذ انتخاب رئيس الجمهورية تدفع “حزب الله” للمحافظة عليها باعتبارها مصدر من مصادر قوته ولذلك يصر ويحرص على بقاء هذه التسوية ولو بالقوة وهو ما يحصل الآن بترشيح “الخطيب” لتولي الحكومة الجديدة”.
وأضاف الأمين، أن السلطة الحاكمة تحاول فرض حكومة جديدة بشروطها، وهي في المضمون إعادة انتاج نفس الحكومة السابقة ولكن بشكل “مقنّع”، بوضع أسماء “تكنوقراط” داخل الحكومة الجديدة، ولكن هي أسماء يسميها أطراف السلطة أنفسهم، فضلاً عن وضع سياسيين، وفي المقابل أعلن “الشارع” عن رفضه لتسمية “الخطيب” وفقاً للاعتبارات المعروفة بإصرار الإنتفاضة على تشكيل حكومة من المستقلين، مشيرا إلى أن “السلطة في مكان والشارع في مكان آخر”.
واستطرد الأمين، أنه قد تنجح السلطة في فرض هذه الحكومة رغم إن هناك شك بأن تسمية الخطيب قد تكون “مناورة” بهدف العودة إلى تسمية “الحريري” رئيسا للحكومة في ظل إصرار “حزب الله” بأن يكون “الحريري” رئيسًا للحكومة الجديدة ضمنيًا وبشروطه وليس بشروط الحريري.
وأكد الأمين، أن موقف الشارع واضح، وقد لا تتشكل الحكومة وقد يتم البقاء على حكومة تصريف الأعمال، لافتًا إلى أن الإستشارات النيابية ستحصل بطبيعة الحال لكن لا بد من الانتظار حتى الاثنين للتأكد، متوقعا أن الخطيب لن ينجح، لكن “ما هي الصيغة التي ستحل محلها؟، هل هي تنشيط حكومة تصريف الأعمال أو موافقة الحريري على صيغة حزب الله؟”.
