يستعر الخلف بين رؤساء الحكومة السابقين وقصر بعبدا لناحية إستفراد رئيس الجمهورية ميشال عون بقرار تكليف رئيس حكومة جديد من خلال عدم دعوته لإستشارات نيابية وإمعانه في تشكيل الحكومة صورياً قبل الدعوة للإستشارات مما يعتبره رؤساء الحكومة السابقين أنه يشكل خرقاً للدستور.
إقرأ أيضاً: بري متفائل.. «الامور الحكومية بمنتهى الايجابية»!
في هذا الإطار أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أننا “لا نريد أن ندخل في سجالات لأن الوضع يقتضي الانصراف الكامل للتقيد بالدستور والقيام بالاستشارات النيابية والعمل على تذليل جميع العقبات”.
وتابع في حديث الى قناة “ال بي سي”، “لم نرشح أحدًا في بيان رؤساء الوزراء السابقين اليوم، لأننا ما زلنا بانتظار القيام بالاستشارات الملزمة وعلى الجميع أن يدرك أن هناك متغيرات في لبنان، ولم يعد بالامكان الاستمرار بصيغة حكومة الوحدة الوطنية التي قتلت آليات النظام الديمقراطي في لبنان”.
اضاف السنيورة، “أنا أعتقد أنّ رئيس الجمهورية خالف الدستور، وندعو للعودة الى احترام الدستور ووقف السجال”.
وشدد، على أنّ “هناك امكانية للخروج من المأزق ووضع لبنان بالاتجاه الصحيح”.
وعن ترشيخ سمير الخطيب قال: “غير ملائم للمرحلة الحالية وعلى رئيس الحكومة أن يكون ذا خبرة في العمل السياسي”.
لتنقل رويترز عن مصدر في تيار المستقبلان “التيار سيرشح سمير الخطيب لرئاسة الوزراء يوم الاثنين”.
من جنته ردَّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي على بيان رؤساء الحكومة السابقين، والذي أصدره الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
وتوجّه جريصاتي في بيانٍ له إلى “ما يسمى نادي رؤساء الحكومات السابقين”، بالتالي:
“علم وخبر ناديكم مفقود وهو نادٍ مشبوه يتوسّل الغرائز والشعبويّة، ولا نجد له مثيلاً في نظامنا السياسي، والحمد على ذلك، أما اتهامكم الرئيس بخرق الدستور فهو باطل ومردود شكلاً لانتفاء صفتكم بل لتعارضها مع الميثاق الذي يُضرب منكم. أما شعب لبنان فمنكم براء وقد أصبحتم بغربة عنه، وهو يبحث عن خلاصه في هذه الأزمنة الصعبة التي ورثناها منكم. لن يأتي الرئيس خطوة تصبّ بأيّ شكل من الأشكال في خانة الفتنة أو التبعثر الوطني أو تجاوز الاختصاصات الدستوريّة، سواء تلك المقيّدة أو غير المقيّدة بمهل، حتى إن أتى خطوة التزم قسمه الذي أدّاه وحيداً أمام الشعب والله”.
كفانا شرّكم “المفتوح على المستجدات” التي لن تكون يوماً، من طرف الرئيس إلا لمصلحة الميثاق والدستور، في حين أنّ مستجداتكم نحيب في غير محلّه واجترار لمقولات لا تليق بمن تولّى يوماً رئاسة السلطة الإجرائيّة في لبنان، وتحريض فتنوي وطوائفي لا يمارسه أحد سواكم.”
ليعبر رؤساء الحكومة السابقين عن استهجانهم، في بيان، لـ “صدور بيان عن رئاسة الجمهورية، لاسيما وان هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة، يقوم بها من هو غير مخول دستوريا لذلك، من أجل اختيار رئيس الحكومة المكلف وقبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. وهذا يعني مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان.
وتابع البيان، “صحيح أن الدستور لا يحدد موعدا زمنيا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لكن روح الدستور، وتحت وطأة الأوضاع الوطنية والنقدية والمعيشية الدقيقة والصعبة، تفرض على فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو المسؤول الأول في البلاد، المسارعة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وبعدها إبداء الحرص الشديد على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للتعجيل في تأليف الحكومة، وبالتالي التمهيد العملي ومن جهة أولى لتلبية المطالب المحقة للمواطنين، ومن جهة ثانية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمعيشية المتردية، والتي يزداد ترديها بسبب استمرار التلكؤ في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة العتيدة”.
وختم، “إن رؤساء الحكومة السابقين وبدافعٍ من حرصهم على وحدة اللبنانيين وعلى تضامنهم واستقرار عيشهم المشترك واحترامهم لدستور وطنهم يهيبون بالجميع تقدير الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد وبالتالي المسارعة إلى وقف السجالات التي لا طائل منها والتوجه إلى العمل الجدي والمنتج لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحنة التي أصبح في خضمها”.
