أرست ثورة 17 تشرين ضغوطات على القوى السياسية لم يشهدها لبنان قط، وحمّلت القضاء مسؤولية محاكمة الفاسدين والمختلسين للمال العام.
في هذا السياق أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اتصالاً بالمدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم تناول إيداع الوزير خليل تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017 ويتضمن كل تفاصيل ومعطيات الملف المحال إلى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء مطلع آذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطوعات الحساب لهذه السنوات.
إقرأ أيضاً: المرشح الحكومي يزور بعبدا.. والعلاقة مع الحريري على مشرحة باسيل ظهراً!
ويبيّن التقرير كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة وملاحظاتنا عليها والتي تتطلّب التوسّع في التحقيق والمحاسبة.
