تتفاقم الأزمة المالية مع استمرار الشح بالدولار والانخفاض الدراماتيكي لسعر صرف الليرة في السوق الموازية، وبلوغه عتبة الـ2300 ليرة، وهو ما اثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، حتى ان القدرة الشرائية للمواطن بدأت في التآكل. و تشهد الاسواق التجارية نوعاً من فوضى في الأسعار التي تشهد ارتفاعات صاروخية بمجمل أسعار السلع الإستهلاكية والغذائية بما يتراوح ما بين 25% و40%، الأمر الذي ادى الى خسارة المواطن من راتبه الشهري ما يتجاوز الأربعين في المئة من قيمته الشرائية.
في ظل هذه الأزمة يسارع المواطنون من حملة العملة الصعبة الى صرفها وتحقيق الارباح، وجد مدّخرو الليرة اللبنانية والموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية أنفسهم مغبونين، لأنهم لم يستطيعوا أوّلاً الاستفادة من فارق سعر العملة، وثانياً بسبب ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
في هذا الاطار، أوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي لـ “الجمهورية” انّ تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وهم شريحة كبيرة، سلبي من ناحية تراجع قدرتهم الشرائية.
وأشار الى انّ الانكماش الاقتصادي أدّى الى تراجع الطلب وبالتالي انخفاض الاسعار، لكنّ ارتفاع سعر صرف الدولار أثّر في المقابل على اسعار السلع المستوردة ودفعها نحو الصعود.
اقرأ أيضا: فوضى وارتفاع في اسعار السلع.. والدولة غائبة!
وشرح انّ المواطن اللبناني يقوم بصرف 50 في المئة من راتبه الشهري على استحقاقات هي في الاساس بالليرة اللبنانية كالقروض السكنية المدعومة، الضرائب والرسوم وغيرها. مما يعني، وفقاً لقرداحي، انّ ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثّر على 50 في المئة من قيمة الرواتب والاجور بالليرة اللبنانية. وبالتالي، مع ارتفاع سعر الصرف بحوالى 33 في المئة، من المتوقع ان يؤدي ذلك مع نهاية شهر كانون الاول الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، بنسبة تتراوح بين 15 و18 في المئة.
في المقابل، يقوم حملة الدولارات وكلّ من يتقاضى راتبه بالدولار بتحقيق الارباح نتيجة بيع الدولار بسعر الصرف المرتفع، مما يرفع الى حدّ ما قدرتهم الشرائية. وقد أوضح قرداحي في هذا الاطار، انّ اسعار السلع لا ترتفع تلقائياً مع ارتفاع اسعار الصرف. وبالتالي، فإنّ من استفاد من بيع الدولار بسعر صرف مرتفع حقق ربحاً يمكن اعتباره على المدى القصير، ربحاً حقيقياً، “لأنّ اسعار الاستهلاك لا ترتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع فيها اسعار الصرف. لكن على المدى المتوسط، فإنّ اسعار السلع ستلحق تلقائياً ارتفاع سعر الصرف، وستشهد بدورها مساراً تصاعدياً”.
وتوقّع قرداحي أن يُترجم ارتفاع سعر الصرف في الاسابيع القادمة ارتفاعاً الى حد ملحوظ في اسعار السلع في مختلف المحال التجارية، لتمحو جزءاً من أثر الربح الذي يشعر به المواطن حالياً.
